تناولت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم02 ماي / أيار 2024 العديد من المواضيع من بينها توجه دول الاتحاد الأوروبي الى التسليح في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا ومقال في نقص التعبئة العسكرية الأوكرانية ومقال عن الجدل الذي احدثته مظاهرة إسلامية في المانيا.
افادت يومية لوفيغارو ان الإنفاق العسكري في الاتحاد الأوروبي ارتفع بمتوسط 6% ليصل إلى 270 مليار دولار في عام 2023، بسبب الخوف من استمرار الحرب في أوكرانيا، واحتمال عودة الانعزالية الأميركية التي يجسدها ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتساءلت اليومية الفرنسية هل ستصبح المفوضية الأوروبية المقبلة هي مفوضية الدفاع والأمن؟ وهي رغبة طرحتها فرنسا منذ أكثر من ثلاثين عاما، وقد حظيت فكرة القدرة الدفاعية المستقلة عن مظلة الناتو بدعم متجدد في أوروبا في الأشهر الأخيرة، لاسيما من قبل رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل.
وترى يومية لوفيغارو ان الدول الأوروبية، التي تقدم الأموال والأسلحة للجيش الأوكراني، باتت مرتبطة بشكل غير مباشر بمصير كييف. وسوف يُنظر إلى هزيمة أوكرانيا باعتبارها هزيمة للاتحاد ككل، واليوم تعيد أوروبا تسليح نفسها.
ووفقا لوكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، زاد الإنفاق العسكري بمتوسط 6% في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، وتتجاوز هذه الزيادة العشرة 10% في ست دول أعضاء، وتصل هذه النسبة في السويد إلى أكثر من 30%.
وفي عام 2023، وصل الإنفاق التراكمي لجميع الدول الأعضاء إلى مبلغ قياسي بلغ نحو 270 مليار يورو، أي أكثر بنحو 30 مليار يورو من عام 2022.
وقد حققت ألمانيا تغييرا تاريخيا بإعلانها أنها وصلت إلى هدف 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل "صندوق خاص" بقيمة 100 مليار يورو أعلن عنه المستشار أولاف شولتس في خطابه بتاريخ السابع والعشرين 27 فبراير 2022.
تقول يومية لومند إن كييف أمرت بتعليق جميع الأنشطة القنصلية مؤقتًا فيما يتعلق بالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وهذا في قنصليات برلين وباريس ووارسو.
ووصف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، القرار "بالعادل".
وتابعت يومية لومند ان اوكرانيا التي تعاني بشدة من نقص الجنود اللازمين لخوض القتال، لن تصدر جوازات سفر للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا اللاجئين في الخارج، مع بعض الاستثناءات.
ونقلت اليومية الفرنسية عن لاجئ اوكراني فلوديمير دوفان من أمام القنصلية الأوكرانية في وارسو" قوله "إن هذا القرار سياسي بحت.
فلوديمير الذي وصل إلى بولندا مع زوجته وابنته في 23 فبراير 2022، عشية الغزو الروسي، يعتقد أن هذا القرار ليس ما سيرجع الأوكرانيين المقيمين في بولندا.، فابنته تتحدث البولندية وتشعر بالارتياح وهو فتح مشروعا خاصا به.
اعتبرت يومية لاكروا ان ألوية الجيش الأوكراني اصبحت تعاني من نقص في العدد، في حين لا تزال كييف مترددة في تكثيف وتيرة التعبئة، والجيش الروسي تمكن من اختراق الدفاعات الأوكرانية في جزء ضيق من الجبهة الشرقية لأوكرانيا.
ويقول روب لي، المحلل العسكري والباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية: "إن المشكلة في الوقت الحالي هي أن أوكرانيا لا تحشد ما يكفي من الرجال للتعويض عن خسائرها، من دون الحديث عن الهجوم"
وتابعت يومية لاكروا انه رغم المطالب الملحة للقيادات الميدانية الاوكرانية للتسريع في التعبئة الا ان كييف تتردد وتماطل، وفي 16 أبريل/نيسان، تم اعتماد قانون يهدف إلى تكثيف وتيرة التعبئة، وكان قد أُرسل إلى مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول، ثم رُفض في يناير/كانون الثاني، ثم أُعيد مليئاً بآلاف التعديلات، فهو يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة من 27 إلى 25 عامًا ويمنح صلاحيات واسعة لمراكز الشرطة العسكرية المسؤولة عن العثور على المجندين.
وقد واجه هذا القانون انتقادات بعض الشخصيات المقربة من الجيش الاوكراني، التي تطالب بحد أدنى هو 20 عامًا.
افادت يومية لاكروا ان ألف شخص تظاهروا يوم السبت الماضي في هامبورغ مطالبين بشكل خاص بإقامة الخلافة، ولفتت منظمة "Muslim Interaktiv "موسليم انتيراكتيف "الإسلامية انتباه السلطات الالمانية.
واوضحت اليومية الفرنسية ان خلال هذه المظاهرة، التي جرت في اجواء سلمية وأشرفت عليها الشرطة، أمكن قراءة شعارات مثل "الخلافة هي الحل"، و"ألمانيا دكتاتورية القيم"، فضلا عن دعوات للتضامن مع الفلسطينيين وخاصة في غزة.
وتابعت صحيفة لاكروا انه سرعان ما تسببت الرسائل التي تم نقلها وصور المظاهرة التي تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي في إثارة غضب الطبقة السياسية في المانيا، واعتبرت وزيرة الداخلية، الديموقراطية الاشتراكية أنه من الصعب تحمل رؤية مثل هذه التظاهرة للإسلاميين في شوارع البلاد.
وكانت اقوى الانتقادات للمظاهرة من اليمين واليمين المتطرف، مع دعوات إلى طرد الأجانب الذين لا يحترمون قيم الجمهورية، ولكن أيضًا انتقادات لسلطات مدينة هامبورغ لعدم حظرها هذا الأمر.
واضافت صحيفة لاكروا ان الشرطة المحلية فتحت تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت بعض الملصقات والشعارات التي تم إطلاقها قد تعرض الى ملاحقات قضائية، كما ان العديد من الشخصيات طالبت بفرض حظر تام على منظمة "Muslim Interaktiv" التي بدأت هذه المظاهرة.