تناولت الصحف والمواقع العربية اليوم 31اوت/اب 2025 عدة مقالات من بينها تداعيات منع الوفد الفلسطيني من الدخول الى الولايات المتحدة ومقال عن تصور الرئيس التونسي قيس سعيد للدولة التونسية التي يترأسها.
اعتبر اكرم عطا الله في صحيفة الأيام الفلسطينية ان منع الرئيس محمود عباس والوفد المرافق من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تكون إدارة دونالد ترامب قد تبنت البرنامج الإسرائيلي، واقتنعت بإنهاء وجود السلطة الوطنية التي وقعت شهادة ميلادها في نفس البيت الأبيض قبل حوالى ثلث قرن.
وتابع الكاتب ان منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأشد تديناً والأكثر قومية وتعصباً في تاريخ إسرائيل كنا نكتب هنا أن علينا مراقبة بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية لنعرف اتجاهات الرياح لهذه الحكومة، فهو الوحيد القادر على تفكيكها وهو الوحيد المخلص لبرنامجه وعلى استعداد للتضحية بكل المناصب وقد فعلها العام 2021 عندما رفض كل الإغراءات من أجل مواقفه.
كما ان إسرائيل يضيف الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية انها وصلت إلى قناعة حل السلطة وإنهاء وجودها أو بالأحرى اللحظة التي يمكن لها أن تنفذ ذلك، فهي تمثل لحظة سياسية كانت غيؤولا كوهين والدة تساحي هنغبي عضوة الكنيست عن الليكود آنذاك تتمدد أمام باب الكنيست متشحة بالسواد يوم توقيع اتفاق أوسلو وتعتبره «يوماً أسود في تاريخ إسرائيل» ليتعهد نتنياهو بإزالة آثار هذا السواد، وتشاء الصدفة أن يكون ابنها مستشاراً للأمن القومي في حكومة سموتريتش نتنياهو ... فإسقاط أوسلو وديعة اليمين للأبناء من أمراء الليكود الأوفياء على الوصايا.
يرى أنطوان الأسمر قفي صحيفة اللواء اللبنانية انه لا يمكن قراءة قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل) حتى نهاية سنة 2026، وللمرة الأخيرة وفق ما جاء في النص، كخطوة تقنية عادية، بل هو تطور نوعي في مقاربة المجتمع الدولي للملف اللبناني، يفتح الباب أمام إعادة صياغة المعادلة الأمنية على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، ويطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الدولة على ملء الفراغ المرتقب، وسط مشهد داخلي وإقليمي بالغ التعقيد.
وأضاف الكاتب في صحيفة اللواء اللبنانية ان هذه النقلة تعبّر عن رغبة المجتمع الدولي في إنهاء ما يشبه «الوصاية الأمنية الخفيفة» التي فُرضت على الجنوب منذ 2006، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على رهانات محفوفة بالمخاطر، نظراً إلى هشاشة الواقع اللبناني وعدم جاهزية مؤسساته، خصوصاً الجيش، لتولي عبء ضبط منطقة تُعدّ الأكثر حساسية على الخريطة اللبنانية.
النقطة اللافتة في القرار هي تكليف الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تصور جديد لما بعد اليونيفيل منتصف 2026. هذا يعني أن المجتمع الدولي يفكّر في استبدال الانتشار العسكري بآليات مراقبة تقنية أو دعم استشاري.
يقول علي قاسم في صحيفة العرب اللندنية إن رؤية الرئيس التونسي قيس سعيّد للدولة القوية ليست تراجعًا عن الديمقراطية، بل محاولة لتصحيح مسارها.
كما تتمحور رؤية قيس سعيّد حول استعادة سيادة الدولة وتعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات. في تركيز السلطة في يد الرئيس، كما نص عليه دستور 2022، ليس تراجعًا عن الديمقراطية، بل هو إعادة هيكلة لنظام الحوكمة لضمان سرعة الاستجابة للأزمات. فقد أثبتت التجربة أن البرلمان، بتعدديته المفرطة، كان منصة للصراعات الحزبية أكثر منه أداة للحلول. إجراءات سعيّد، مثل إصدار المراسيم الرئاسية، مكّنت الدولة من اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة الفساد والأزمات الاقتصادية، وهي خطوات تتماشى مع إرادة شعبية عبّرت عن نفسها في دعمه الواسع خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019
من أبرز مبررات دعم رؤية سعيّد هو تركيزه على محاربة الفساد، الذي استشرى في مؤسسات الدولة بعد 2011. إجراءاته ضد بعض رجال الأعمال والسياسيين المتهمين بالفساد،
رغم ذلك، يضيف الكاتب في صحيفة العرب اللندنية لا يخلو مسار سعيّد من تحديات. فالانتقادات التي تتهمه بتقويض الحريات، مثل ملاحقة بعض الصحافيين والنشطاء، تُشكل نقاط قلق يجب معالجتها لضمان ألا تتحول “الدولة القوية” إلى نظام قمعي. ومع ذلك، يمكن تفسير هذه الإجراءات كجزء من مرحلة انتقالية تهدف إلى تطهير النظام من الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات