تناولت المواقع والصحف العربية اليوم 22 ديسمبر/كانون الاول 2024 العديد من المواضيع العربية والدولية من بينها خلفيات تراجع الدور الإيراني في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومقال عن مستقبل الحدود اللبنانية.
يرى عاطف أبو سيف في صحيفة الأيام الفلسطينية ان لم يكن أحد يتوقع أن ينهار محور إيران بهذه السرعة، وأن يتم قطع كل أذرعها في المنطقة بهذه الطريقة. لنتذكر ما الذي حدث. تم تدمير غزة وتقليل خطورة «حماس»، إذ إن غايتها الآن فقط أن تعود الأمور، ليس إلى ما قبل السابع من تشرين الأول 2023، بل إلى أيار 2024 قبل احتلال رفح. كما تم إخراج «حزب الله» شمال الليطاني وتحجيم دوره بعد اغتيال قادته بأسبوع واحد، ثم إنهار نظام الأسد في دراما لم تستمر لمشهد واحد.
وتابع الكاتب في صحيفة الأيام ان بين هذه الأحداث الثلاثة تم قصف إيران في ضربة من الواضح أن طهران تخشى أن ترد عليها حتى لا تخسر المزيد. بقي ربما الحوثيون في اليمن الذين رغم بعد المسافة إلا أنهم يواصلون الاشتباك، فيما سنشهد ربما في الأسابيع القادمة اشتباكاً حامياً معهم، وربما حرباً تشنها إسرائيل وواشنطن عليهم لتصفية ما تبقى من المحور.
لم يكن هذا المحور، لم يكن بهذه الصلابة التي يمكن أن يعتقدها المرء. وبات واضحاً أن طهران كانت توظف كل هؤلاء من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين ويمنيين من أجل حماية مصالحها. ففي اللحظة التي شعرت أن أي تصعيد سيعني تدميرها، توقفت عن اللعب ولم تجرؤ على الرد على القصف الإسرائيلي.
يقول منير الربيع في موقع المدن إن زحمة سياسية، دولية وديبلوماسية تشهدها سوريا. ووفود أجنبية تتقاطر إلى دمشق، كما أن قنوات التواصل مع دول عربية مختلفة قد فتحت. لكن الزيارة الأبرز كانت للوفد الأميركي الموسع برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى واللقاء بقائد المرحلة السياسية الجديدة أحمد الشرع.
وأوضح الكاتب في موقع المدن ان سقوط نظام بشار الأسد والانفتاح الأميركي على دمشق جاء بالتزامن مع ذكرى انتهاء مفاعيل قانون قيصر، إذ أن القانون انتهى في العشرين من كانون الأول 2024 لأنه محدد بمهلة خمس سنوات. لم تكن هناك فرصة للمجموعات السورية الضاغطة في الولايات المتحدة الأميركية للتحرك في سبيل عدم تجديده لخمس سنوات جديدة، لكن ما صدر عن الكونغرس الأميركي من إحاطة جديدة حول الوضع السوري لم يتضمن أي إشارة إلى قانون قيصر، لا تمديداً ولا إلغاء، بينما تفعلت حركة السوريين في واشنطن لإلغائه كلياً، بالإضافة إلى التحرك في سبيل رفع العقوبات عن سوريا.
أفادت صحيفة العرب اللندنية ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن عن تكليف القاضي حميد الشطري برئاسة جهاز المخابرات بعد أن بقي هذا المنصب يدار بالوكالة لعدة سنوات رغم أهميته الإستراتيجية، في خطوة يقول مراقبون إنها تأتي في سياق تعزيز السوداني لجبهته في مواجهة مع أحزاب الإطار التنسيقي والميليشيات التابعة لها التي تسعى لاختراق الجهاز والسيطرة عليه.
وتقول صحيفة العرب اللندنية ان مراقبين أشاروا إلى أن السوداني يريد أن يحتفظ بالجهاز في صفه وأن يكون ورقة قوية بيده ليظهر للولايات المتحدة على وجه الخصوص أنه ماسك بالملف الأمني، وأنه يقف بجدية ضد أجندة إيران. لكن تعيين الشطري سيجعله وجهة للاستهداف من الميليشيات بشكل مباشر، هو وقادة الجهاز.
لكن المتابعين للشأن العراقي تضيف صحيفة العرب اللندنية يرون أنه بغض النظر عن الصراع مع الميليشيات بشأن من يهيمن على الجهاز، فإن تعيين الشطري الذي لديه خبرات كبيرة في المجال الاستخباري، هو التعاطي مع التغييرات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في سوريا بعد سيطرة جماعات إسلامية متشددة على دمشق والتمركز على الحدود، وهو ما يذكر العراقيين بأزمة 2014 وهجوم داعش من الحدود السورية.