تناولت الصحف والمواقع العربية اليوم 24اوت/اب 2025 عدة مقالات من بينها مقال عن تداعيات المجاعة في غزة على التحرك الدولي حيال وقف الحرب ومقال عن المعضلة السورية في ظل عملية الانتقال السياسي.
أفادت افتتاحية صحيفة الخليج ان حالة المجاعة لم تعد في قطاع غزة قابلة للتوصيف، بعدما بلغت أسوأ درجات الكارثة التي مازالت إسرائيل تنكر حدوثها وتستمر في خططها العدوانية، بينما مازال المجتمع الدولي يقف متفرجاً، ولم تصدر عنه غير صيحات الفزع والاستنكار والدعوات الملحّة لوقف دوامة الموت والإبادة جرّاء سوء التغذية، وما تفعله آلة الحرب المجنونة.
وتابعت الافتتاحية انه بعدما بلغ الوضع في غزة هذه الدرجة، فإن المسؤولية الدولية تقتضي التحرك العملي لإغاثة الناس وإجبار القوة المعتدية على وقف تهورها، فهذه المجاعة القاتلة، أكثر منها كارثة إنسانية، أصبحت اختباراً حقيقياً للنظام الدولي ومحكّاً فعلياً لقياس مدى مصداقيته وجديته وكفاءته.
وأوضحت افتتاحية صحيفة الخليج انه بعد الإعلان الأممي، كان يفترض أن يتداعى مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ، وأن يتخذ إجراءً ملزماً بتسريع وصول المساعدات الغذائية والطبية، ويفرض على الأقل هدنة إنسانية إن كان لا يقدر على إنهاء الحرب، ولكن هذا المجلس، الذي يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، متهمٌ أيضاً بالتخاذل والعجز عن تنفيذ واحدة من أهم أهدافه. وفي حالة غزة، فإن الكارثة من صنع إسرائيل، وقد تتطور لتصبح من صنع المجتمع الدولي إذا لم يتدخل بالسرعة المطلوبة وبالنجوع النافذ لإنهاء هذا الوضع بكل الوسائل المتاحة.
يقول احمد تايب في صحيفة السابع المصرية ان تعيش سوريا حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً، في ظل حديث عن خلاف بين دمشق وقسد، وفى ظل قيام تركيا بتعزيز تحالفها مع دمشق عبر اتفاقيات أمنية وعسكرية تهدف إلى مواجهة مشاريع التقسيم، وفى ظل استماع الإدارة الجديدة إلى النصيحة التركية بتعميق التحالف مع موسكو، معتبرة أن الشراكة الروسية – التركية، يمكن أن تشكل توازناً أمام النفوذ الإسرائيلي والغربي.
وما يجب الانتباه إليه يضيف الكاتب قي صحيفة اليوم السابع، أن الجنوب السورى يشهد توتراً متصاعداً مع تراجع سلطة الحكومة في السويداء لصالح مجموعات مسلّحة محلية، ليصبح الرئيس أحمد الشرع، فى ظل هذه التطورات، أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الحفاظ على دولة مركزية موحدة أو المخاطرة بمزيد من التفكك، فضلا عن عودة التحالف مع موسكو قد يمنح سوريا الجديدة دعماً عسكرياً وسياسياً لفرض حل بالقوة ضد تحالف الأقليات، لكنه قد يثير استياء جزء من القاعدة السنية التي ترى في النفوذ الروسي امتداداً لحقبة الأسد.
ترى رندة حيدر في مقال لها صحيفة العربي الجديد ان القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 7 أغسطس/ آب الجاري، بشأن حصرية السلاح في يد الدولة ضمن إطار تطبيق بنود خطة أميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تحوّل إلى اختبار متعدّد الأوجه، يضع لبنان بأكمله أمام مفترق طرق خطر وصعب، فالتزام الحكومة اللبنانية تطبيق القرار، وتكليف الجيش وضع خطّة من أجل تحقيق هذا الهدف مع نهاية العام، اختبار أساسي جوهري لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والجيش اللبناني في آن معاً.
وأوضحت الكاتبة ان التصدّي لهذه المهمّة الشاقة بالاعتماد على قرار حكومي يتحفّظ عليه الوزراء الشيعة ويُبقي الباب مفتوحاً على شتى الاحتمالات التي تتأرجح بين مقاطعة الوزراء الشيعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على القرار، وصولاً إلى الاستقالة منها كما حدث عام 2010 مع حكومة الرئيس سعد الحريري، ما يعني سقوط الحكومة، فضلاً عن المخاطر المترتّبة عن احتمال وقوع مواجهات بين حزب الله والجيش اللبناني اذا ما أصر الحزب على رفض القرار.
وفي الواقع، وعلى الرغم من الترحيب الإسرائيلي بالقرار اللبناني، والحديث في وسائل الإعلام العبرية عن مرحلة جديدة في لبنان، يبدو أن الملف اللبناني ما يزال معلقاً في إسرائيل.