أثار القصف الإسرائيلي، مساء الأحد، لمخيم النازحين في شمال غربي مدينة رفح غضبا عالميا لأنه أدى إلى مجزرة قضى فيها 45 شخصا وأصيب نحو 250 لم يجدوا أي مستشفى قريب لتلقي العلاج.
وللمرة الأولى وصفت المدعية العامة الإسرائيلية حادثا كهذا بأنه خطير، وطلبت تحقيقا فيه، ربما لأنها تأخذ في الاعتبار التداعيات القانونية بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وكذلك لأن المنطقة التي أقيم فيها مخيم البريج المستهدف كانت السلطات الإسرائيلية صنفتها كمنطقة إنسانية، أي امنة.
وفيما نقل عن مصادر محلية أن المخيم بعيد عن المناطق السكنية ولا يوجد فيه مسلحون، فإن مصادر إسرائيلية عزت القصف إلى دخول عناصر من حماس إلى المخيم.
في أي حال، أكدت المجزرة المخاوف والتحذيرات التي تواصل الأمم المتحدة وعواصم العالم أداءها إزاء الاجتياح الإسرائيلي المزمع في رفح، كما أن ضرب مخيم للنازحين أعاد تسليط الضوء على جدوى عمليات الإجلاء التي فرضتها إسرائيل أخيرا بطلب من الإدارة الأميركية، طالما أن لا مناطق امنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، كما لفت الرئيس الفرنسي.
وفيما شكل الهجوم على المخيم بالنسبة إلى الدوائر الدبلوماسية إشارة إلى أن إسرائيل تتحدى أوامر محكمة العدل الدولية، فإن الاتحاد الأوروبي جدد دعوته إلى تنفيذ أوامر هذه المحكمة، أما البيت الأبيض فاكتفى بتكرار دعوته لإسرائيل إلى اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
وبعدما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي حادث المخيم بأنه خطأ كارثي، فإنه وصف الاشتباك بين جنود مصريين وإسرائيليين ومقتل جندي مصري على الحدود بأنه حادث مأساوي.
وكان هذا الحادث أثار اهتماما دوليا خاصا بالنظر إلى التوتر السائد في المنطقة منذ احتلال الإسرائيليين معبر رفح من الجانب الفلسطيني أوائل أيار مايو.
وبعدما تبادل الطرفان الاتهامات بالبدء بإطلاق النار، أعلنا لاحقا إجراء تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، أي أنهما قررا احتواءه.
وأفادت مصادر مصرية بأن القاهرة تركز حاليا على مساعي إحياء مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، ولا تريد لأي تطورات أن تؤدي إلى تعطيلها.
لكن الأنباء الأولية أشارت إلى اقتراحين قدمتهما إسرائيل ولا يتضمنان وقفا للحرب، فيما جددت حماس أمس تمسكها بشروطها وأولها وقف الحرب.