أبرزُ ما جاءَ في الصحف الفرنسية الصادرة هذا الصباح
Le Figaro: كيف تقوم مارين لوبن وجوردان بارديلا بإعداد "تذكرةٍ" لانتخابات العام 2027
بقلم Paul Laubacher
يقولُ Paul Laubacher في مقالِهِ إن مارين لوبن تركِّزُ على الانتخاباتِ الرئاسية، فيما تبقي عينَها على إسمٍ واحدٍ لرئاسةِ الوزراء، وهو رئيسُ حزبِ الجبهة الوطنية، جوردان بارديلا.
ويتابِعُ أن لوبن امرأةٌ صبورة، تحبُ أن تَأخُذَ وقتَها، وهي ليست في عجلةٍ من أمرِها، وأنَ اختيارَها لاسمِ رئيسِ الوزراء إذا انتُخِبَت رئيسةً للجمهورية، أصبحَ جاهزاً.
وبحسبِ المقال، فإن المرشحةُ البارزة لم تُعلِن خيارَها حتى الآن، لكنها تُفكِّرُ في بارديلا. وقد درَسَت الإيجابيات والسلبيات، وأخبرت مقربينَ منها بذلك، من دون أن تتخِذَ قراراً رسمياً بعد.
ويضيفُ Paul Laubacher إن لوبن تثِق بالقياديِ الشاب، وأن الأخيرَ أذكى من أن يُفكِرَ بمُنافسَتِها.
لكن المقال يشيرُ إلى رأيٍ آخر، يرى أن كلَ شيءٍ يُمكِن أن يتغيرَ، في اليومِ الذي يتفَوَّقُ فيه بارديلا في استطلاعاتِ الرأي.
ويتابع: إن الأخيرَ يكبُرُ، ويبدأُ في خلقِ مساحةٍ سياسيةٍ لنفسِهِ. "فعندما تكونُ الشخصيةَ السياسيةَ الثالثة المفضلة للفرنسيين، بعد إدوار فيليب ومارين لوبن، يصبِحُ لديكَ الحقُ في تأكيدِ رؤيتِكَ للعالم، وجعلِ موسيقاكَ مسموعة.
Le Monde: الأزمة مع دولِ الساحل تسببُ ارتباكاً ديبلوماسياً وثقافياً في فرنسا
ثلاثةُ مؤلفين
يناقشُ المقالُ الجدلَ الذي أثارتهُ رسالةُ وزارتي الثقافة والخارجية الفرنسيتين، والتي تُطالبُ بتعليقِ أيِ مشروعِ تعاونٍ مع فنانينَ من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. والسخَط الذي بدا في الأوساط الفنية، ثم التراجُع من قبل السلطات.
الأزمةُ السياسيةُ مع دولِ الساحل، طالَت المجالَ الثقافي، الأمرُ الذي لَمَسَ فيهِ الاتحادُ الوطني للمؤسساتِ الفنية والثقافية نبرةَ تهديد.
ويضيفُ المقالُ إن هذهِ الموجة من التعليماتِ الصادرةِ من الأعلى، تُثيرُ الدهشةَ في الأوساطِ الثقافية. وإنهُ إذا تمَّ اتباعُ التعليماتِ الواردة في تلكَ الرسالة، فلن يتَحَمَّلَ الفنانونَ وطأةَ الانشقاقِ السياسي فحسب، بل ستُضطَرُّ المسارحُ والمِهرجاناتُ إلى تعطيلِ برامِجِها الموسمية.
الوزارتان سارعتا إلى توضيحِ نواياهُما، حيثُ أعلنتا أنهما لا تَطلُبانِ إلغاءَ الالتزامِ مع الفنانين، من أي جنسيةٍ كانوا. وأن القرارَ لا يُؤثِرُ على الأشخاصِ الذينَ يحمِلونَ تأشيراتٍ قبل تاريخِ صدورِهِ، أو المقيمينَ في فرنسا.
ويختِمُ المقال، إنه وعلى الرغمِ من ذلك، يمكنُ أن تترُكَ هذهِ الرسالةُ بصمَتَها.
Le Monde: الدستور الأميركي عقبةٌ في طريق دونالد ترامب إلى الانتخابات الرئاسية
بقلم بيوتر سمولار
يتحدثُ بيوتر سمولار عن أنَ المادةَ الثالثة من التعديلِ الرابعَ عشر، والتي تَحظُرُ على أيِ شخصٍ أقسمَ اليمينَ بالدفاعِ عنِ الدستورِ، وشاركَ في تمردٍ، تولي منصبٍ مدني، قد تشكِّلُ عقبةً في طريقِ ترشُحِ دونالد ترامب للرئاسة في انتخاباتِ العامِ المقبل. وهي النتيجةُ التي خلُصَ إليها حقوقيونَ أميركيون.
ويتساءَلُ الكاتب، هل يمكِنُ لترامب أن يُصدّمَ بنصٍ آخر عمرُهُ مئةً وخمسةٍ وخمسينَ عاماً؟ خصوصاً مع فشلِ منافسيهِ في مقاومةِ ترشيحِهِ، وبقائِهِ الأوفر حظاً لتمثيلِ الحزبِ الجمهوري في الانتخابات.
لقد عمِلَ اثنانِ من القانونيين المحافظين والمشهورين على هذهِ المادةِ الدستورية، وهما ويليام بود، ومايكل بولسن، وتوصَّلا إلى استنتاجٍ بأن ترامب لا يستطيعُ تحتَ أيِ ظرفٍ من الظروف، أن يُصبِحَ رئيساً للولاياتِ المتحدة مرةً أخرى. إلا إذا استفاد من عفوٍ بموافقةِ ثُلُثَي أعضاءِ الكونغرس.
ويخلُصُ مقالُ بيوتر سمولار إلى أن المعركةَ بدأت للتو. وستقعُ مسؤوليةٌ هائلةٌ على عاتقِ كبارِ المسؤولين المحليين.
Les Echos: لحسن الحظ، أفلس ليمان براذرز!
Jean Marc Vittori
المقالُ لـJean Marc Vittori، وفيهِ يتحدّثُ عن الدروسِ المستفادةِ من الأزمةِ الماليةِ الكبرى عامَ ألفينِ وثمانية، والتي جَعَلَت من المُمكِنِ تَجَنُبُ الكوارثِ الاقتصادية خلالَ جائحةِ كوفيد، عام ألفينِ وعشرين، والارتفاعِ المفاجئِ في أسعارِ الفائدة منذُ عام ألفينِ وعشرين.
يقولُ الكاتبُ أيضاً، إنه كانَ من المفيدِ تعزيزُ إجراءاتِ الأمانِ التي توَفِّرُها البنوكُ المركزيةُ بعدَ تلكَ الأزمة، وهي اليوم، نظرًا لاضطرارِها إلى الحصولِ على المزيدِ من رؤوسِ الأموالِ لقروضِها، وتوفيرِ السيولة، باتت أكثرَ صلابةً وتفاعلاً في حالاتِ التوتر.
ويتابِعُ، إن درسَ ليمان براذرز أدى إلى تعاملٍ جيدٍ مع إفلاسِ بنك وادي السيليكون SVB، حيثُ اتخذَت السلطاتُ التدابيرَ لحمايةِ البنوكِ الأخرى، الأمرُ الذي أدى إلى تَجَنُّبِ "تأثيرِ الدومينو". كما أدى ذلك إلى نجاحِ السلطاتِ السويسرية في التعاملِ مع أزمةِ بنك كريدي سويس.
كما يشيرُ Jean Marc Vittori إلى أن دروسَ ليمان براذرز أدت أيضاً إلى التعاملِ بشكلٍ أفضل مع أسعارِ الفائدة. لكن المسألةَ التي تظلُ من دونِ حل، هي أن أحداً لم يتحمَّل مسؤوليةَ الأزماتِ المالية