مدى قابلية تحقيق خطة ترامب للسلام في غزة، واتفاق دمشق - قسد في سوريا، الى جانب الوضع السياسي والأمني المتأزم في مدينة تعز اليمنية، كما مستقبل المفاوضات النووية الإيرانية هي من بين المواضيع التي تطرقت لها الصحف والمواقع العربية اليوم 11 تشرين الأول / أكتوبر 2025.
تساءل حسن نافعة عن مدى قابلية تطبيق خطة ترامب مشيرا الى أن الرئيس الأميركي لم يعلن خطته للسلام الا بعد لقائه بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ما جعلها تبدو مشروعًا أميركيًا-إسرائيليًا مشتركًا.
ورغم التحفظات يقول الكاتب دعم بعض القادة العرب الخطة وضغطوا على "حماس" لقبولها، وهو ما حدث بالفعل.
نافعة يشير الى أن الخطة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو تسوية نهائية للصراع، تواجه عقبات كبيرة بسبب التناقض بين أهداف الطرفين. فإسرائيل تسعى، بحسب نتنياهو، لتهجير سكان غزة والسيطرة عليها، بينما تطالب "حماس" بانسحاب كامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
نجاح الخطة اذا يتوقف بحسب الكاتب على آليات تنفيذ متوازية تشمل تبادل الأسرى، إدارة القطاع، كما نزع السلاح، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. ورغم تعهد ترامب بضمان تنفيذ شامل، يقول نافعة يخشى المراقبون أن تكرر إسرائيل تنصلها بعد استعادة الأسرى، مما يهدد بانهيار الاتفاق قبل تحقيق أهدافه السياسية والإنسانية.
يشير أمجد الأغا الى أن اتفاق العاشر من مارس بين الحكومة السورية وقسد لم يحقق استقرارًا دائمًا، بل مثّل إطارًا هشًا لإدارة المشهد السياسي والأمني في سوريا.
الاتفاق هدفه الأساسي منع التصعيد العسكري وإيجاد نقطة التقاء وسطى بين دمشق وقسد، لكنه في الواقع يعكس هشاشة الثقة وتداخل المصالح الإقليمية، بما في ذلك الدور التركي الذي يعرقل التفاوض ويؤثر على الاستقرار.
يعتبر الكاتب أن التفاهمات المؤقتة تعيد ترتيب النفوذ السياسي والأمني لكنها عاجزة عن معالجة جذور الأزمة، مثل ضعف المؤسسات الوطنية، وغياب العدالة الاجتماعية، الى جانب انعدام الثقة بين الأطراف. وبحسب المقال إن نجاح الاتفاق مرتبط بدور الوسيط الدولي في متابعة التنفيذ وبناء الثقة بين الأطراف، وإدارة السلطة الجديدة للمشهد السياسي والأمني بحكمة.
في المقابل، يقول الأغا يتطلب الحل الدائم رؤية شاملة تشمل إصلاحات دستورية، كما مشاركة جميع المكونات، وإزالة التدخلات الأجنبية لتعزيز الاستقرار وتحويل التوترات إلى حوار مستدام.
تقول بشرى المقطري إن مدينة تعز اليمنية تشهد تصاعدًا في الجريمة نتيجة تشابك اجتماعي وسياسي عميق يتمثل بتسييس الأجهزة الأمنية، وظهور ألوية عسكرية متعدِّدة الهويات مرتبطة بأحزاب، وتحولها إلى مراكز نفوذ توفر الحماية لعصابات وللمنتفعين من "اقتصاد الحرب"
يسلط المقال الضوء على دور الأحزاب في تدهور الوضع في البلاد مشيرا الى أن المسؤولية مشتركة إذ إنّ الأحزاب المتحالفة استغلت المؤسسات لاقتسام الموارد والهيمنة.
أدت هذه المعادلة إلى تسييس الأمن، وانهيار ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وازدهار الإفلات من العقاب، في وقت تستثمر أطراف متنازعة الجرائم سياسياً لتضييق المجال أمام المساءلة.
لمواجهة الأزمة تقول الكاتبة يجب استعادة حياد مؤسسات الأمن، ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم، إلى جانب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المؤسسات وإرساء حكم القانون.
تواجه إيران خيارًا حاسمًا إما العودة إلى المفاوضات النووية للتوصل إلى اتفاق جديد، أو رفض أي صفقة تمس برنامجها الصاروخي، في ظل استمرار سياسة "الضغوط القصوى" الأميركية بقيادة دونالد ترامب.
في هذا الشأن أكد مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني، أن الاتفاق النووي لعام 2015 شكّل رابطًا مهمًا بين إيران والهياكل الدولية، وأن البلاد اتبعت نهجًا وسطًا يجمع بين الالتزام بثوابتها والسعي للحوار.
ومع إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران ترى الصحيفة أن بوادر مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة بدأت تبرز وسط قلق من عمليات تفتيش للسفن الإيرانية واحتمال تجدد الحرب الإسرائيلية-الإيرانية.