خطة البناء الإستيطاني في الضفة الغربية و شروط دمشق على لبنان الى جانب الوضع الاامني في السودان والسلام في أوروبا هي مواضيع تناولتها الصحف العربية اليوم 21 آب/ أغسطس 2025.
ينطلق الكاتب في مقاله من إقرار حكومة إسرائيل، خطة البناء الاستيطاني في شمال الضفة الغربية بالتزامن مع إعلان وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش أن الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، بل بالأفعال.
ليناقش المقال البعد التاريخي والسياسي لنشوء إسرائيل، موضحًا أن أغلب الدول الغربية تعاملت معها كـ"حل" للمسألة اليهودية بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن هذا "الحل" تحول، وفق الكاتب، إلى تجسيد جديد لفكرة الإبادة الجماعية، لكن هذه المرة بحق الفلسطينيين الذين يواجهون التهجير والقتل والحرمان من حقوقهم الأساسية. ويرى الكاتب أن الاعتراف بدولة فلسطين، كما وعدت به فرنسا ودول أوروبية أخرى، أو التلويح به كما فعلت بريطانيا، لا يمثل خطوة جادة لوقف الانتهاكات، بقدر ما يعكس محاولة لإبراء الذمة الأخلاقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني. بهذا، يصبح الاعتراف أقرب إلى موقف رمزي يسعى لتخفيف المسؤولية التاريخية والأخلاقية للغرب، بدل أن يكون أداة فعلية لحماية الفلسطينيين أو فرض حل عادل بحسب الكاتب.
يتناول المقال التحركات الجارية بين سوريا ولبنان وإسرائيل، في ظل مساعٍ أميركية وعربية لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية. فقد أعلنت دمشق رسمياً عن لقاء جمع وزير خارجيتها بمسؤول إسرائيلي في باريس، في مؤشر على تسارع وتيرة الانفتاح والبحث عن تفاهمات أمنية قبل مشاركة الرئيس السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة. على الصعيد اللبناني، تضع دمشق شرط إطلاق الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية كمدخل أساسي لتحسين العلاقات، وهي تستعد لإرسال وفد رسمي إلى بيروت لبحث اتفاقية نقل الموقوفين، إضافة إلى معالجة قضايا دخول وخروج السوريين، ومعاملة اللاجئين، وضبط الحدود ومنع التهريب، وصولاً إلى الترسيم النهائي. بعد هذه الملفات، يفترض الانتقال إلى تفعيل العلاقات الدبلوماسية والتعاون التجاري والاقتصادي، خصوصاً في إعادة إعمار سوريا. في المقابل، يواجه لبنان ضغوطاً أميركية للتقدم نحو إنهاء الصراع مع إسرائيل، في ظل الحديث عن دور جديد لليونيفيل وحديث الموفد الأميركي عن "تحسين العلاقات مع الجيران"، ما يفتح الباب أمام مرحلة إقليمية مختلفة.
يقول عثمان ميرغني أن الحرب في السودان تركت آثاراً مدمرة في كل بيت، وسيدخل البلد مرحلة جديدة تختلف جذرياً عن ما قبل الحرب. من أبرز الدروس ضرورة إنهاء ظاهرة الميليشيات والقوات الرديفة، وجعل كل السلاح تحت سلطة الدولة، بما في ذلك دمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة وفق القانون العام. الإجراءات تشمل إخراج القوات من الخرطوم، منع حمل السلاح في المناطق المدنية، وإعادة تشغيل البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما برزت قضايا السكن العشوائي والوجود الأجنبي غير المقونن، اللتان شكلتا تهديداً أمنياً وساهمتا في جرائم النهب وانتهاكات القوات المسلحة. السلطات بدأت معالجة هذه الملفات، رغم معارضة بعض الحركات المسلحة التي تحاول الاحتفاظ بقواتها للضغط السياسي. الدرس الأهم بحسب الكاتب هو أن تعدد السلاح يزيد التكلفة الأمنية والإنسانية، وأن استقرار السودان يتطلب التزام الجميع بسلطة الدولة وقوانينها.
في وقت يترقب فيه العالم انعقاد اللقاء المباشر بين بوتين وزيلينسكي الذي لم يتحدد موعده أو موقعه حتى الآن، تطرقت الصحيفة الى عدة سيناريوهات محتملة لاستمرار النقاشات التي قد تؤدي الى السلام ومن بينها الوساطة الخليجية.
في هذا الإطار يرى عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن السعودية مؤهلة لاستضافة جولات مقبلة من مفاوضات أوكرانيا بفضل علاقاتها المتوازنة مع موسكو وواشنطن وكييف، وتجربتها في جمع الخصوم، كما ظهر في اللقاءات التمهيدية بالرياض. وأوضح أن السعودية والإمارات وقطر تقيّم إيجابياً قمة ألاسكا بين بوتين وترامب، معتبرةً أن أي تقارب أميركي–روسي يسهم في تخفيف تداعيات الحرب، خصوصاً على أسواق الطاقة والغذاء. وأشار إلى أن الإمارات تنظر للقمة كخطوة لخفض التوتر العالمي المؤثر على الاقتصاد، فيما ترى قطر أن أي تقدم سياسي يمكن أن يعزز جهودها الإنسانية، خاصةً في إعادة الأطفال الأوكرانيين المهجّرين. وذكرت الصحيفة أن بوتين كان رشح الإمارات لاستضافة قمته مع ترامب، قبل أن يُحسم الأمر لصالح ألاسكا، ما أضفى طابعاً ثنائياً على القمة.