تناولت الصحف والمواقع العربية اليوم 13فريل/نيسان 2025 عدة مقالات من بينها مستقبل الحرب في غزة في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس ومقال عن سلاح حزب الله اللبناني وتاثيره على تطورات الوضع في المنطقة .
يرى اكرم عطا الله في صحيفة الأيام الفلسطينية ان اسرائيل تريد أسراها و»حماس» تريد إنهاء الحرب، وإسرائيل لا تريد أن تنهي الحرب حتى لو بالتضحية بالأسرى وهذا ما قالته حركة حماس إن «نتنياهو يضحي بهم»، لذا فإن الاعتقاد بأن الاستثمار بورقة الأسرى لوقف الحرب هو اعتقاد يعني إدامة الحرب وزيادة كلفتها لتنتقل من خسائر «تكتيكية» إلى خسائر استراتيجية متمثلة بتصحير غزة لتصبح طاردة للحياة في إطار مشروع التهجير الذي أعاد ترامب التأكيد عليه في حضور نتنياهو.
وأوضح الكاتب ان ترامب كان في ذلك اللقاء يشير إلى استسلام «حماس» كمخرج لتلك الورطة. فالثنائي الأميركي الإسرائيلي يتوافق على أهداف نتنياهو بسيطرة أمنية اسرائيلية على غزة ونزع سلاحها، والمشكلة أن هذا الثنائي يمتلك من القوة والسلاح ما يمكنه من احتلال كل غزة وهو يهدد بالسيطرة على 50% من مساحة القطاع إذا لم تقدم «حماس» التنازلات اللازمة في هذه الجولة،
ويمكن للمحاولة أن تنجح إذا ما تنازلت «حماس» عن شرط وقف الحرب، ولكن إذا لم تتنازل فقد تجد الولايات المتحدة صيغة ما تناور فيها على الحركة التي يزداد وضعها صعوبة تشبه الصيغة السابقة التي حملت نصاً صريحاً بالمرحلة الثانية التي تضمن مفاوضات وقف الحرب.
اعتبر طارق حميد في صحيفة الشرق الأوسط انه بينما تحاول الولايات المتحدة، والعرب، إقناع لبنان بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وليس «حزب الله»، ومن دون فرض عقوبات، لا يزال الحزب يماطل، وبأعذار واهية، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وتابع الكاتب انه بالمقابل، تحاول سوريا الجديدة رفع العقوبات المفروضة أصلاً على النظام البائد، الذي ارتكب جرائم بحق السوريين طوال أربعة عشر عاماً، وتدعو المجتمع الدولي للتعاون للكشف عن الأسلحة الكيماوية الخاصة بنظام الأسد، من دون أن تجد آذاناً مصغية من واشنطن.
والمفارقة أن لبنان يوضح الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط ، ورغم كل الدعم، لا يزال بين فذلكة «حزب الله» الذي يقول إنه مستعد لتسليم سلاحه، في حال انسحب الإسرائيلي من نقاط عدة بالأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا يصدق بسبب أكاذيب الحزب، وقول الحكومة إن نزع السلاح يتطلب حواراً وطنياً.
بينما في سوريا الجديدة، التي لم يتجاوز عمرها، منذ سقوط الأسد، الخمسة أشهر، أنجز الإعلان الدستوري، وتشكلت الحكومة، رغم العقوبات المستمرة من دون مبرر، وجهود التخريب الخارجية والداخلية المفضوحة.
أفادت ايو دودس في مقال لها في موقع انديبندنت عربية ان كبار الشخصيات في "وادي السيليكون" بالولايات المتحدة و الذين بالغوا في التودد لترمب يواجهون الآن حقيقة أن طاغية فوضوي وطموح قد لا يكون مفيداً كثيراً للأعمال.
ففي غضون أسبوع واحد، اختفى نحو 80 مليار دولار من صافي ثروة بيزوس وزوكربيرغ وإيلون ماسك مجتمعة بسبب موجة الرسوم الجمركية التي شنها ترمب. وفي الوقت نفسه لم تتوقف الإدارة عن ملاحقة شركات "ميتا" و"غوغل" و"أمازون" و"أبل" بقضايا مكافحة الاحتكار، كما أنها لا تزال تحمي تيك توك في تحد واضح للقانون الأميركي.
وتقول الكاتبة إنه لكي نكون منصفين، فإن قلة من هؤلاء المليارديرات منزعجة فعلاً من تراجع ثرواتهم الصافية. إذ إن معظمهم ينظر إلى "الثروة الورقية"، التي تتقلب باستمرار وغالباً ما تكون شبه وهمية، على أنها أقل أهمية من بناء شركات دائمة ترسم ملامح العالم ومستقبله.
ومع ذلك إذا كان ترمب يعتزم مساعدتهم على القيام بذلك، فإن طريقته في التعبير عن ذلك غريبة فعلاً، أو إن أفعاله لا تعكس ذلك مطلقاً.