عوّل رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، على الأوزان الثقيلة في حكومته لعدم السقوط سريعا أمام أول مطب لها في البرلمان. فحكومته تضم رئيسي وزراء سابقين، هما إليزابيث بورن ومانويل فالس، ووزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانان، الذي مُنح وزارة العدل، بالإضافة إلى إيريك لومبار في وزارة المالية بعد عقود من العمل في الحقل المالي العام والرسمي.
كثيرة كانت الانتقادات التي طالت حكومته، ومن أبرزها أن اليمين المتطرف وضع شروطه، وفي مقدمتها استبعاد القيادي اليميني، كزافييه برتران، عن وزارة العدل. فهل ستتمكن التركيبة الحكومية الجديدة من تجنب السقوط في فخ سحب الثقة عنها داخل البرلمان، كما حدث مع حكومة ميشيل بارنييه السابقة؟ هذا غير مؤكد، فالحزب الاشتراكي لم يشارك في الحكومة وهو بيضة القبان في العملية السياسية.
للحديث معنا :
-مجيد بودن، المحامي والخبير في الشؤون الفرنسية
-ايلي مصبونجي
-مراسل صحيفة "لوريان لوجور"
-د. خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى اذاعة مونت كارلو الدولية