إسرائيل، من جانبها، تنفي مجددا على غرارا تقارير أخرى سابقة، نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي استندت إليه الأمم المتحدة لإقرار وجود المجاعة في القطاع الفلسطيني. وتتوعد إسرائيل، في حال عدم موافقة حركة حماس على شروطها للهدنة، بتدمير مدينة غزة كخطوة أولى نحو احتلال القطاع بالكامل، الذي تسيطر على أجزاء واسعة منه.
هل أهداف إسرائيل، كما تقول، إعادة الرهائن الذين يعانون الأمرين كما الغزيين، والقضاء على حركة حماس؟ أم أن الهدف الأبعد هو إعادة تهجير الفلسطينيين، الذين سبق أن دفعتهم إلى النزوح نحو مدينة غزة؟ لماذا يبقى المجتمع الدولي حبيس التنديد عبر البيانات، مكتفيا بدعوة إسرائيل إلى العزوف عن ما تستعد للقيام به؟ لماذا هذه الازدواجية في المعايير، كما يصفها البعض، في التعامل مع إسرائيل مقارنة بالموقف المتخذ من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا؟ وكيف سيتعامل القانون مستقبلا مع كل التقارير التي تتحدث عن "إبادة جماعية" في غزة؟
للنقاش:
-الدكتور اياد نصر المسؤول الإقليمي السابق في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)
-والأستاذ المعتصم الكيلاني الخبير في القانون الجنائي