أعلنت الحكومة الألمانية، بداية هذا الأسبوع، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من التهديدات الإرهابية.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع تسع دول اخرى. وفي هذا الصدد تحذر مصادر أوروبية ألمانيا من التسبب في تقويض الوحدة الأوروبية وإنجازات حرية الحركة في منطقة شنغن.
هكذا يمكن أن تمتد الأزمة السياسية الألمانية المتعلقة بموضوع الهجرة كالنار في الهشيم خارج حدود البلاد، خاصة أن هذه القيود ستؤثر على حركة العمال حيث يعبر أكثر من 240 ألف عامل يوميا إلى الحدود الألمانية.
تكررت هذا الصيف في ألمانيا هجمات الطعن بالسكاكين الإرهابية الطابع. وقد وقع الهجوم الأول في يونيو/حزيران وسط مدينة مانهايم، وأدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة خمسة أشخاص. وحصل الهجوم الثاني في مدينة زولينغن غربا، وخلف ثلاثة قتلى يوم 23 أغسطس، وتبين أن مرتكبه لاجئ سوري متشدد ارتكبه باسم "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش). وقد أثار ذلك من جديد الجدل حول تشديد قانون حمل السلاح العادي والسلاح الأبيض، واتخاذ إجراأت مشددة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ضمن هذه الأجواء المحتقنة، لم يكن من المستغرب أن يحقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، فوزا كبيرا في ولاية تورينجيا الشرقية في الانتخابات الإقليمية التي جرت في الأول من سبتمبر/أيلول. ومنحت هذه النتيجة اليمين المتطرف أول فوز له في انتخابات برلمان الولاية منذ الحرب العالمية الثانية. كما جاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني بفارق ضئيل في ولاية ساكسونيا المجاورة.
يدلل كل ذلك على الترابط وإمكان الخلط السلبي بين الهجرة واللجوء والإسلام والإرهاب وصعود اليمين المتطرف وهذا يشكل أخطر وصفة سياسية في بلد لا يزال يعاني من تاريخ النازية الأسود. وأتى إحباط اعتداء في ميونيخ (عاصمة بافاريا) في الخامس من سبتمبر الحالي ليؤكد استمرار التهديد، وتبين أن مطلق النار في محيط القنصلية الإسرائيلية نمساوي من أصول بوسنية، وعمره 18 عاما ويشتبه في صلته بتنظيم "داعش".
على صعيد أشمل، زادت حربا غزة وأوكرانيا من تدهور الوضع الجيوسياسي الدولي وإثارة المخاوف من احتمالات تصدير النزاعات إلى الداخل الأوروبي.
هكذا تواجه القارة القديمة معضلات تمس الأمن الداخلي للدول والأمن الأوروبي عامة. ولذا تطرح بقوة أهمية التفتيش عن مقاربة لا تكتفي حصرا بالحلول الأمنية، بل لها أبعادها السياسية والثقافية والتربوية والاجتماعية للحفاظ على سلامة المجتمعات التعددية وعدم انهيار منظومة القيم الديمقراطية التي طالما كانت "العلامة المسجلة" لأوروبا