تبنت اكثر من 60 مؤسسة فلسطينية مدنية وحقوقية بمشاركة الجبهة الشعبية وحزب الشعب مبادرة "وفاق" للمطالبة بحوار وطني شامل لتجنيب الشعب الفلسطيني الاقتتال الداخلي وحماية حقوقه الوطنية ووقف الحملة الامنية للسلطة الفلسطينية وانسحاب الاجهزة الامنية من مخيم جنين وفك الحصار المتواصل على المخيم منذ الرابع من ديسمبر وسط احتدام واشتباكات مسلحة بين اجهزة امن السلطة وكتيبة جنين المسلحة.
مخيم جنين شمال الضفة على أطراف مرج بن عامر، يحتضن 27 ألف لاجئ فلسطيني، هجروا بالقوة من أرضهم، على مرمى بصرهم أراضيهم التي احتلتها إسرائيل، منذ النكبة قبل 76 عاما.
مخيم جنين هو ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية، يراه كثيرون رمزا وطنيا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ولطالما كان وجهة لاجتياحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
فقد مخيم جنين الكثير من أهله وشبابه وبيوته، بدون أي حماية من أفراد الأمن الفلسطيني، لذا حملوا السلاح، كما يقول أبناء المخيم من الجيل الشاب، كل هذا جعل من المخيم مكانا خصبا لتشكل المجموعات المقاومة للاحتلال، أخرها كتيبة جنين عام 2021.
في الرابع من ديسمبر، اشتعلت الأحداث والاشتباكات المسلحة في المخيم، هذه المرة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وأفراد من الكتيبة، بدأت الأحداث حين اعتقل الأمن الفلسطيني شابين من المخيم وصادروا مبلغا ماليا، على إثر ذلك، استولت مجموعة من المسلحين على مركبتين تابعتين للسلطة، حاصر الأمن الفلسطيني المخيم واندلعت الاشتباكات.
الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب صرح بأن العملية تهدف لإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، كما أسماها، أخرون من قادة الأمن والسلطة قالوا إن هذه المجموعات المسلحة تتلقى دعما ماليا من إيران.
في المقابل، حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتيبة جنين، اعتبروا أن هدف الحملة القضاء على المقاومة الفلسطينية، بدعم وتسليح من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي سمحت للسلطة بنقل السلاح لتنفيذ حملتها في المخيم.
يخشى الفلسطينيون من اقتتال داخلي أعمق، وسط حالة انعدام الثقة بسبب أداء السلطة، الذي يوصف بالفاسد، وبسبب انغماسها بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.
توقيت الحملة الأمنية، يثير كذلك علامات استفهام لدى كثيرين، رغم النقاش الحاضر حول ظاهرة السلاح العلني، التوقيت يأتي في أوج مباحثات بين مختلف الأطراف للتهدئة في غزة، وبحث مستقبلها، ما يجعل حملة الرئيس محمود عباس، ذات أبعاد تتعلق بالرغبة في إظهار أن الأمن الفلسطيني قادر على ضبط الأمور والسيطرة في الضفة، وعليه هو الأقدر على تسلم زمام الأمور في غزة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة، معلنة أن هدفها الرئيسي هو ضم الضفة.