أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته لقبرص وإسبانيا في اليومين الماضيين، رفض مصر إعادة تشغيل معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما دامت إسرائيل مسيطرة على الجانب الفلسطيني من هذا المعبر.
وكان اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي عقد، الأحد الماضي، في القاهرة، للبحث في فتح المعبر، وأكد الجانب المصري خلاله تمسكه بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية منه، مطالبا بإعادة إدارته السابقة التي كانت تتولاها السلطة الفلسطينية، مع إشراف لبعثة من الاتحاد الأوروبي، لكن الجانب الإسرائيلي أصر على أن ينسق المصريون معه، وهو ما تتجنبه القاهرة، لئلا يتحول التنسيق نوعا من إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي الحالي للمعبر منذ السابع من أيار مايو الماضي.
وقد أكدت في الاجتماع الثلاثي أن المعبر يجب أن يبقى فلسطينيا مصريا، وألا يكون لإسرائيل أي دور في إدارته وتشغيله.
وكانت القاهرة استبقت ذلك الاجتماع باتصالات شملت السلطة الفلسطينية، التي أكدت استعدادها للعودة إلى إدارة المعبر من جانبه الفلسطيني، وفقا لما كان متبعا منذ العام 2017، ولم تعارض حماس هذه العودة للسلطة.
كذلك أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته على استئناف إشرافه متى توفر توافق رسمي بين الأطراف المعنية على تحييد المعبر.
وفي هذا المجال، شدد الوزير شكري على أهمية ألا يكون معبر رفح مجالا للصراع العسكري، مشيرا إلى أن المعبر أغلق لأنه أصبح موقع تراشق عسكري بين الجانبين، وأيضا من أجل الحفاظ على أمن العاملين في مجال الإغاثة وسلامتهم.
ورغم أن القاهرة لم تستجب العروض الإسرائيلية المتكررة للتنسيق قبل الاحتلال الإسرائيلي لمحور صلاح الدين أو فيلادلفيا الحدودي، إلا أن موقفها كان واضحا، سواء بدعوتها المبكرة إلى وقف الحرب، ثم رفضها الاجتياح الإسرائيلي رفح والتهجير الغزيين في اتجاه سيناء.
والان تتحول مشكلة معبر رفح إلى ضغط إضافي على إسرائيل، كي توافق على خطة وقف إطلاق النار والانسحاب كما عرضها الرئيس الأميركي أخيرا.
وقد نقل بعض المصادر أن الجانب الأميركي مقتنع بالحاجة إلى معبر رفح لإيصال المساعدات، وأنه يميل إلى وجهة النظر المصرية، وبالتالي فهو يراهن على موافقة إسرائيل وحماس على صفقة الهدنة وتبادل الأسرى.