مقاطعة منتجات المستوطنات، الحشد للاعتراف بدولة فلسطينية وقانون الهجرة الأوروبي يقرّ مبدأ دولة المنفى. هذه العناوين وغيرها عرضتها الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس 11 نيسان/ ابريل 2024.
Le Monde
دعوة لفرنسا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
هذا المقال الذي نشرته الصحيفة يشير الى ان هذه التجارة تلعب دورا في الحفاظ على الاستيطان وتوسعه الإقليمي والاقتصادي وتبقي على هذا الوضع غير قانوني. كما انها تنتهك التزام الدول بعدم تقديم المساعدة للفلسطينيين, ولا تراعي مبدأ التمايز الذي يهدف إلى استبعاد الأنشطة والمنظمات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية من العلاقات الثنائية بين إسرائيل وفرنسا.
وبحسب رسالة وجهتها شخصيات وجمعيات غير حكومية للرئيس الفرنسي وللبرلمانيين لوضع حدّ للإستيراد من المستوطنات الإسرائيلية ونشرتها "لوموند",فمن خلال حظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات على أراضيها ، ستتماشى فرنسا مع إعلاناتها العديدة التي تدين الاستيطان الإسرائيلي للضفة الغربية وستعمل لصالح وقفه وستلعب ايضا دورا رائدا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض القانون الدولي. كما انها ستوجه رسالة واضحة لإسرائيل مفادها أن النظام القائم على القانون الدولي وحقوق الإنسان هو النظام الوحيد القادر على خلق مستقبل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
Libération
إسبانيا تريد حشد الاتحاد الأوروبي لقضية فلسطين.
François-Xavier Gomez ينقل في مقاله رأي ألون ليل المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ، ان اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية يمكن أن يؤدي إلى ديناميكية وإلى اعتراف عالمي من قبل أوروبا والأمم المتحدة.
كما يتطرق ألون الى المذكرة التي نشرها يوم الثلاثاء معهد إلكانو الملكي ، وهو مركز أبحاث مقره مدريد ، أن مدريد ستصبح بعد ذلك ، حسب قوله ، لاعبا مهما في سياق زخم دبلوماسي جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
Gomez يتناول في مقاله في Libération ربط إعلان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سفنتشيز بزيادة في الإنفاق العسكري بمخاطر تدويل النزاعات المستمرة ، في غزة كما في أوكرانيا, عبر تعزيز الصناعات الأمنية والدفاعية لردع أولئك الذين لا يشاركون مشروع السلام والديمقراطية في أوروبا.
الكاتب يشير كذلك الى ان اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية لم يأت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر, بل تم اعتماد قرار بهذا الشأن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ، إلا أنه لم تتم متابعته ، بسبب عدم وجود توافق أوروبي في الآراء حوله.
Le Figaro
الاستعانة بطرف خارجي في قانون الهجرة الأوروبي.
كتبت Anne Rovan ان فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى ليست جديدة. قادت أستراليا الطريق قبل عقد من الزمن ، مع إنشاء مراكز احتجاز جنوب المحيط الهادئ. واليوم تكتسب أرضية في أوروبا. إذ تكافح دول الإتحاد لتنظيم عمليات العودة.
والدليل على أن الفكرة تشق طريقها ،انه تم تضمين هذا الحل في ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء في البرلمان الأوروبي. وتنص على أنه يجوز لدولة عضو أن تعيد طالب لجوء إلى بلد ثالث يعتبر "آمنا" ، شريطة أن تكون هناك صلة بينه وبين ذلك البلد الثالث ، إما لأنه عاش بالفعل هناك أو لديه أسرة هناك. ولم يكن هذا الحكم جزءا من الاقتراح الأولي للجنة. تمت إضافته تحت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، بناء على طلب العديد من الدول ، بما في ذلك النمسا.
Rovan تلفت عبر مقالها في "لوفيغارو" الى ان العديد من الدول الأوروبية على وشك أخذ زمام المبادرة أو فعلت ذلك بالفعل. فالدانمارك عقد اتفاقا مع رواندا ، وكذلك فعلت بريطانيا. اما إيطاليا فوقعت مؤخرا اتفاقا مشابها مع ألبانيا.
Les Echos
رئيس كوريا الجنوبية يفقد السيطرة على الأجندة السياسية.
في كوريا الجنوبية ، فازت المعارضة من يسار الوسط برهانها ضد الرئيس المحافظ يون سوك يول. فوفقاً لأحدث استطلاعات الرأي يمكن للحزب الديمقراطي ، بقيادة لي جاي ميونغ ، ، الفوز بما بين 190 و 200 من أصل 300 مقعد في البرلمان. وبالتالي لن يكون لحزب السلطة الشعبية التابع للرئيس ، سوى ما بين 85 و 99 نائبا.
Yann Rousseau يقول في Les Echos إنه من خلال الوصول إلى العتبة الرمزية لثلثي المقاعد، يمكن للمعارضة القضاء على معظم مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لليون سوك يول ,إضافة الى تجاوز النقض الرئاسي الذي لطالما استخدم سابقا لخنق التشريعات وامكانية إقالة رئيس الدولة من خلال إجراءات المساءلة. كما ستتمكن المعارضة في كوريا الجنوبية من تعديل الدستور لتقصير مدة الولاية الرئاسية - حاليا 5 سنوات-أو تعديل ميزان القوى بين السلطة التنفيذية والتشريعية.