تناولت الصحف والمواقع الإخبارية العربية اليوم 29ماي/ايار 2024 العديد من المواضيع العربية والدولية من بينها تأثير القضية الفلسطينية على الانتخابات في بريطانيا ومقال عن الخلافات التركية الأوكرانية.
يقول بكر عويضة في صحيفة الشرق الأوسط ان حرب حرب غزة ليست وحدها التي ستكون حاضرة في معركة انتخابات بريطانيا البرلمانية، إذ الأرجح، والأكثر اقتراباً من المنطق، أن فلسطين، بكل تفرعات وجوانب قضيتها، سوف تُشكّل واحداً من مجالات الجدل بين الثلاثة أحزاب الرئيسية.
وأوضح الكاتب ان مسافات الاختلاف شاسعة بين مواقف حزب «المحافظين» الحاكم، وحزبي «العمال»، و«الليبرالي الديمقراطي» المعارضين، في شأن الموقف من مستقبل قطاع غزة، ومجمل الوضع الفلسطيني. في الآن نفسه، ليس هناك أي ضمان على ثبات موقف أي من الأحزاب الثلاثة، فكل المواقف عُرضة للتبدل. الجانب المحرج للجانب البريطاني عموماً، هو في مسألة الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، كما فعلت إسبانيا وآيرلندا والنرويج. لكن هذا أمر قد ينتظر طويلاً أمام ضخامة الذي ينتظر الحزب الرابح في انتخابات سوف تحدد مسار بريطانيا لخمس سنوات مقبلة.
يرى عماد الشدياق في صحيفة القدس العربي ان ملف المفاوضات حول السلام في أوكرانيا يعود إلى الطاولة مجددا، وذلك على الرغم من الإخفاقات التي يُمنى بها الجيش الأوكراني في الميدان. نجاحات عسكرية يحققها الجيش الروسي ولم تَرُق للدول الغربية، التي تُظهر حتى الآن المزيد من التعنت والإصرار على رفد كييف بالدعم العسكري والأسلحة،
وأوضح الكاتب في الصحيفة انه لم يعد خافيا على أحد أن مساعدة أنقرة لأوكرانيا على مدى السنوات الفائتة لم تأت إلا بنتائج عكسية. إذ يبدو واضحا أن كييف أصبحت دولة فاقدة لذاتها، وتحولت إلى «دمية» بين أيدي الولايات المتحدة. كما أن تصرفات واشنطن باتت موجهة بالتساوي ضد روسيا وكذلك ضد تركيا، التي تعتزم واشنطن استخدامها من أجل زعزعة استقرار النظام الأمني في أوروبا والشرق الأوسط فقط، وليس الاعتماد عليها كحليف جدي.
فبرغم الدعم السياسي، وغيره من المساعدات التي تتلقاها كييف من أنقرة يضيف الكاتب في صحيفة القدس العربي، تفضل اتباع السياسة الغربية حصرا، وخصوصا تلك الأمريكية وذلك على حساب صورة أنقرة ومصالحها الدولية، ومن دون أن تحصل على أي مكسب سياسي حتى الآن من عملية دعم كييف. بل على العكس، فإن كييف تتطفل على تركيا وتتخذ اليوم موقفا صريحا ضدها!
يقول وحيد عبد المجيد في صحيفة الاتحاد الامارتية إنه لم يكن متصوراً منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي في مطلع التسعينيات أن تُطرح مسألةُ الردع النووي ضمن قضايا الدفاع المشترك. فقد حرصت كلٌّ من الدولتين النوويتين فيه، وهما فرنسا وبريطانيا (حتى خروجها عام 2020)، على ضمان الاستقلال الكامل في هذا المجال، على أساس أنه أحد أهم مكونات الردع العسكري في عصرنا. كما أن الغطاء النووي الأميركي لأوروبا في إطار حلف «الناتو» ظل كافياً لضمان أمن دولها ومنحَها قوة الردع التي يُعتقدُ في لزومها. فقد نشرت واشنطن، وما زالت، أسلحةً نوويةً تكتيكيةً في أربعٍ من دول الاتحاد هي ألمانيا، وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.
وتابع الكاتب في صحيفة الاتحاد الامارتية لهذا يبدو إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون استعدادَه لإطلاق نقاشٍ حول استراتيجيةٍ للدفاع الأوروبي تشملُ الردع النووي تحولاً كبيراً في سياسة بلاده، وتفكيراً جديداً في مكونات تلك الاستراتيجية التي ظلت التفاعلاتُ بشأنها محصورةً في تعزيز الدفاع المضاد للصواريخ، وتطوير الأسلحة بعيدة المدى.
وأوضح الكاتب ان الملاحظُ أيضاً أن ماكرون يربطُ هذا التحول في رؤيته لسياسة الدفاع الأوروبي بالتطورات الدولية الأخيرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا وتلويح روسيا في بدايتها بالسلاح النووي. لكن المسكوت عنه في طرحه هذا الموضوع هو القلقُ من تغييرٍ في السياسة الأميركية بشأن الضمان النووي لأوروبا إذا فاز دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.