تتصاعد معدلات جرائم اغتصاب النساء والأطفال في العراق، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للحد منها، وعادة ما يرافق هذه الجرائم اختطاف الضحية بعد استدراجها ومن ثم اغتصابها وقتلها والتخلص من جثتها لإخفاء معالم الجريمة.
المحقق: اغتصبتوها؟
أحد المتهمين: نعم اغتصابناها.
المحقق بصوت عال: قل ذلك اغتصبناها.
المتهم: نعم اغتصبناها نحن الثلاثة.
المحقق: اغتصبتوها تباعا واحدا تلو الآخر؟
المتهم : نعم
كانت هذه اعترافات ادلى بها ثلاثة شباب اقدموا على خطف طفلة تبلغ من العمر سبعة اعوام فقط وتناوبو على اغتصابها ومن ثم قتلها. عرض الاعترافات جهاز الامن الوطني العراقي . لم تكن الحالة الوحيدة بل هناك العديد من هذه الجرائم التي يتم الاعلان عنها بفترات متقاربة . مديردائرة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العميد غالب العطية يوضح لنا الاسباب التي ادت الى ارتفاع معدلات جريمة الاغتصاب والتحرش .
"أسباب الاغتصاب والتحرش عديدة، سجلنا عددا من الحالات في البيئة الشعبية أكثر والمناطق التي يكثر فيها تعاطي المخدرات والتفكك الأسري، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية المفتوحة كان لها أثر سلبي صراحة في تشجيع ودفع بعض الشباب والرجال للاعتداءات الجنسية"
وقال العطية "هناك ارتفاع واضح في معدلات جريمتي الاغتصاب والتحرش، لذلك تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية على الحد من هذه الجريمة بكل الطرق الممكنة والمتاحة. إضافة إلى إطلاق العديد من الحملات والخطط للقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى ذلك".
وبين العطية "أن حملاتنا والبرامج التي نقوم بها من خلال الشرطة المجتمعية تركز على تشجيع النساء على ضرورة الإبلاغ عن حالات التحرش أو الاعتداء الجنسي لأن ذلك يساعدهن في أخذ حقهن من الجاني وهذا أمر مهم جدا للاستمرار لاحقا بتجاوز ما تعرضت له نفسيا لأنه سيتم التعامل معها قانونيا ومجتمعيا كضحية، إضافة إلى أن ذلك
سيساعد في القبض على الجناة وبالتالي عدم السماح لهم بتكرار جريمتهم. فالإبلاغ عن الجريمة يساعد نساء أخريات وأطفالا ويوفر لهم الحماية من هذه الجريمة البشعة"
حوراء وفي وجنة وفاطمة اسماء فتيات قاصرات تعرضن للاغتصاب والقتل والقائمة تطول ، شبكة النساء العراقيات استقبلت عدد من النساء والفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب كن بحاجة للحديث عن معاناتهن فقط. المدير التنفيذي للشبكة امل الكباشي انتقدت خلال حديثها معنا الاجراءات الحكومية للحد من جريمتي التحرش والاغتصاب.
"السلطة التشريعية إجراءاتها غير واضحة أو بطيئة جدا في الاستجابة لحاجات النساء اللاتي يتعرضن إلى للعنف الجنسي. لضعف الإمكانيات لعدم وجود الرؤية الوطنية المناسبة لمعالجة أوضاع هؤلاء النساء، وبالتالي يصبحن عرضة بشكل دائم لخطر العنف الجنسي بكل أشكاله"
وبينت الكباشي "أنه ومن خلال عملهم استقبلوا العديد من حالات النساء اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب، وكن بحاجة إلى الدعم والإسناد بشكل خاص النفسي".
تجبر الضحية التي تتعرض للتحرش او الاغتصاب الى السكوت خوفا مما يوصف مجتمعيا بوصمة العار التي قد تلاحق عائلتها بسبب ذلك، الخبيرة القانونية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة بشرى العبيدي طالبت خلال حديثها معنا بضرورة تشديد الاجراءات القانونية لمرتكبي تلك الجرائم .
"نحتاج لردع هذه الظاهرة في المجتمع أن يعاد النظر بالنصوص القانونية وأن يتم التعامل مع هذه الجريمة على أنها صورة من صور جرائم الإرهاب، لأنها بالفعل جريمة إرهابية لأن الإنسان لا يعيش بشكل مطمئن في المجتمع بسبب هذه الجرائم لا الأم مطمئنة على أطفالها ولا البنت مطمئنة على نفسها عند الخروج إلى عملها أو دراستها إلى آخره "
العبيدي بدت منفعلة جدا وهي تتحدث عن الموضوع وتساءلت "هل الأمر مخطط له؟ هل يريدون إرغام المرأة على الجلوس في البيت وعدم الخروج وإنهاء دورها في المجتمع؟ هذا محال بل يحلم من يقف وراء تفاقم هذه الجرائم بذلك"
وردا على سؤال عدم توفر احصائيات واضحة حول هذه الجرائم اجابة العبيدي "احصائيات وزراة الداخلية مضحكة جدا وانا لا الومهم على ذلك، لان في الغالب يعالج الموضوع بين عائلتي الضحية والجاني او ان الضحية اساسا لاتعلن عن تعرضها لمثل هذا الامر. واذا ما وصل الامر الى مراكز الشرطة يتم حلها هناك ايضا وبالتالي لايتم تثبيتها كجريمة كاملة، وحتى في حال اصرار ذوي الضحية على الاستمرار في الاجراءات القانونية فهي لاتشكل شيء اذا ما قورنت بعدد الحالات الموجودة في المجتمع فعليا، وكذلك
الحال بالنسبة لمجلس القضاء الاعلى لانه لايصله في الحقيقة سوى الشيء القليل جدا والتي لاتكاد تذكر"
واضافت "حقيقة لدينا مشكلة كبيرة في العراق فيما يتعلق بالاحصائيات، لا يوجد لدينا نظام احصائي سليم لرصد الحالات بهدف معالجتها ولايوجد لدينا في الاساس احصاء سكاني حتى الان، وبالتالي لايمكن معرفة حجم الخطر الذي تشكلة العديد من الجرائم في المجتمع من اجل معالجتها بصورة سليمة"
ولاتقتصر جريمة الاغتصاب على النساء والفتيات فقط ، اذ سبق واعلنت وزراة الداخلية العراقية عن اختطاف عدد ليس بالقليل من الاطفال الذكور واغتصابهم وقتلهم من قبل الجناة.