مواضيع عدة تناولتها الصحف الفرنسية الصادرة اليوم05 مارس/اذار 2024 من بينها مقال عن قرارات القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة عن إعادة اعمار قطاع غزة ومقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بالإضافة الى موضوع عن تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين القصر الى اسبانيا.
افادت صحيفة لوفيغارو ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم في القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة، خطته البالغة قيمتها 50 مليار دولار بشأن مستقبل قطاع غزة، بهدف التصدي لخطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يريد وضع القطاع الفلسطيني تحت الإدارة الأميركية من خلال تهجير مليوني نسمة منه.
واوضحت الصحيفة الفرنسية ان في ظل الصعوبات التي تعترض التوصل إلى حشد الولايات المتحدة إلى جانب الخطة، فإن مشروع إعادة إعمار غزة الذي يتكون من 150 صفحة، لا يعالج على وجه التحديد السؤال الرئيسي الذي لم تتم الإجابة عليه حتى الآن: هو من سيحكم الأراضي الفلسطينية التي دمرتها سبعة عشر شهراً من الحرب، في حين لا تزال حماس موجودة؟
واوضحت صحيفة لوفيغارو ان بعض الدول العربية، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، ليست مستعدة لتمويل إعادة الإعمار ما لم تقم السلطة الفلسطينية أولاً بإجراء الإصلاحات والالتزام بمكافحة الفساد كما تطالب بعض الدول العربية باستقالة الرئيس محمود عباس ولهذا السبب دعا البيان الختامي إلى إجراء انتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية.
المقابلة التي اجرتها صحيفة لوفيغارو مع ايهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من عام 2006 إلى عام 2009، وعضو سابق في حزب الليكود، وكان أحد مهندسي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005.
فايهود اولمرت انتقد نتنياهو بشدة وهو أحد الأصوات القليلة في إسرائيل التي تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع وفقًا له.
وفي رده على سؤال لصحيفة لوفيغارو حيال مستقبل الحرب في غزة رد ايهود اولمرت ان على إسرائيل أن توقف الحرب ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن الآن. فلم يعد هناك أي مبرر عسكري لبقاء اسرائيل في قطاع غزة.
واوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ان استئناف الحرب سيسفر عن قتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وحتى المزيد من مقاتلي حماس الذين سيتم استبدالهم على الفور. وفي نهاية المطاف سيفقد جميع الرهائن ويقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين.
ويقول ايهود اولمرت: " إنه لا يمكن أن يكون هناك "نصر كامل" في قطاع غزة. لنتخيل ولو للحظة أننا نجحنا في قتل جميع نشطاء حماس، فسيظل لدينا مليونين وخمس مئة ألف 2.5 مليون نسمة في قطاع غزة، ماذا سنفعل بهم؟ ماذا سنفعل بملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية؟ غزة فلسطينية وليس لنا ما نفعله هناك".
ترى صحيفة لومند ان العلاقات الثنائية بين الجزائر وايطاليا تتزايد بشكل مكثف، حيث تستغل إيطاليا الأزمة الفرنسية في القارة الأفريقية لتتطلع على وجه الخصوص إلى أن تصبح الشريك المفضل للجزائر في مجال الطاقة.
وتابعت الصحيفة انه في الوقت الذي تغرق فيه باريس والجزائر في أزمة دبلوماسية لا نهاية لها في الأفق، تظهر إيطاليا والجزائر باستمرار انسجامهما التام. فمنذ وصول جورجيا ميلوني إلى رأس السلطة التنفيذية الإيطالية في عام 2022، كان لدى رئيسة المجلس اليمينية المتطرفة، جورجيا ميلوني، وجهة نظر ناقدة للسياسة الفرنسية في القارة الأفريقية، كما عملت على تنمية علاقاتها بعناية مع الجزائر التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لإيطاليا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
واضافت صحيفة لومند ان في روما، هناك ميل إلى النظر نحو الجزائر باعتبارها بوابة إلى منطقة الساحل الافريقي، وهناك رغبة في وضع إيطاليا في موقع المسهل لعلاقات الجزائر مع أوروبا، وفي نفس الوقت تعتبر الجزائر ايطاليا بمثابة طريق وصول واعد، إلى القارة الاوروبية، في وقت تتعثر العلاقات بين الجزائر وفرنسا بين الأزمات الدبلوماسية وخطابات الهوية والذاكرة.
تناولت صحيفة لاكروا مقالاعن اشكالية هجرة غير الشرعية للقصر نحو اسبانيا، حيث تسعى الحكومة الاسبانية جاهدة تحت ضغط اليمين المتطرف للتوصل إلى اتفاق يسمح باستقبال القاصرين الأجانب الذين يصلون بمفردهم إلى جزر الكناري.
وتابعت الصحيفة انه على أرض الواقع، تعمل الجمعيات المحلية على تدريب المهاجرين غير الشرعيين القصر لتعزيز اندماجهم بشكل أفضل، في ظل وصول عدد متزايد من القاصرين بمفردهم إلى جزر الكناري، قبالة سواحل أفريقيا، وباتت الجزر غير قادرة على استقبالهم.
واضافة صحيفة لاكروا ان الحكومة المحلية لجزر الكناري أطلقت ناقوس الخطر بشأن ضرورة نقل ما لا يقل عن 4 آلاف من المهاجرين غير الشرعيين القصر سريعاً إلى في إسبانيا، لكن الأحزاب المحافظة وأنصار استقلال كتالونيا اليمينيين عرقلوا الاتفاقيات الخاصة بنقلهم ولم يتم التوصل إلا إلى اتفاق محدود لإرسال 347 قاصراً في الصيف الماضي، كما توصلت الحكومة المركزية مؤخرًا إلى اتفاق مع السلطات الإقليمية في جزر الكناري لإنشاء نظام توزيع يعتمد على عدة معايير، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان، فكل ما تبقى هو الحصول على موافقة البرلمان الاسباني.