منذ 2010 ومسار قانون الإعلام يتأرجح بين الإصلاح والتراجع. بعد أكثر من عقد من النقاش، أُقرّت نسخة 2025 التي ألغت الحبس في قضايا القدح والذم وأنشأت هيئة وطنية مستقلة للإعلام، لكن ملاحظات مسرّبة أعادت الخوف من عودة التوقيف والترخيص المسبق، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام حماية للحريات أم تضييق جديد؟تابعوا هذه الحلقة مع ألسي مفرج رئيسة اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان