بعد توقيع مصرف لبنان اتّفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية المتخصّصة بمكافحة غسل الأموال واستشارات المخاطر، تصاعدت التساؤلات حول خلفيّات التعاقد، مدى شفافيّته والجدوى العملية منه وسط ضغوط دولية على لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF). وقد تقدّم عدد من النوّاب، أبرزهم النائبة بولا يعقوبيان، بأسئلة رسمية للمطالبة بالاطّلاع على العقد وتوضيح أسباب غياب أي معلومات عنه لدى هيئة الشراء العامّ.
وأفادت هيئة الشراء العامّ، ردّاً على سؤال نيابي بتاريخ 11 آب/ أغسطس 2025، أن التفويض الاستثنائي الذي مُنح لمصرف لبنان في عام 2024 كان مقتصراً على المجلس المركزي فقط، ولم يشمل الحاكم، ولم يكن التعاقد مع K2 Integrity ضمن المواضيع المشمولة بالتفويض. كما اعتبرت الهيئة أن العقد لا يتوافق مع معايير الحوكمة التي نصّ عليها قانون الشراء العامّ، وأن القرار مصاب بعيب عدم الاختصاص وما يترتّب على ذلك من آثار قانونية.تناقش الصحافية هلا نصرالدين هذه الملفّات الحسّاسة مع النائبة بولا يعقوبيان في هذه الحلقة من "ريل توك".