أراد وفد وزاري عربي زيارة السلطة الفلسطينية في إطار التحضير لمؤتمر "حل الدولتين"، برئاسة فرنسا والسعودية لكن إسرائيل منعت دخول الوفد.
اضطر وفد وزاري عربي يوم الأحد، لإجراء اجتماع افتراضي عبر الفيديو من عمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
هذا بعدما تعذر على وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والبحرين والأمين العام للجامعة العربية الانتقال إلى رام الله، إذ منعت إسرائيل مرورهم بذريعة أنهم كانوا يعتزمون الترويج لإقامة دولة فلسطينية، كما نقل عن مسؤولين اسرائيليين.
وكانت هذه المرة الأولى التي تقرر فيها السعودية، وهي لا ترتبط بعلاقات مع إسرائيل، أن يزور وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان الضفة الغربية. وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء مع الملك عبدالله الثاني والاجتماع مع عباس، دان الوزراء قرار إسرائيل، واعتبر بن فرحان أنه يظهر تطرفها ورفضها أي محاولات جدية للسلام.
وقال بن فرحان إن السلطة الفلسطينية تواجه طرفا لا يريد أي حلول، داعيا الدول الأوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تعترف بها حاليا 150 دولة حول العالم.
وركز الوزراء على أن خيار حل الدولتين هو الحل السياسي للقضية الفلسطينية، ولا فائدة من الحلول العسكرية.
وجاءت فكرة زيارة رام الله في إطار التحضير المكثف الذي تتولاه السعودية للمؤتمر الذي سيعقد في السابع عشر من الشهر الحالي في نيويورك برئاسة فرنسا والسعودية، ويهدف إلى تطوير خريطة طريق عملية لتطبيق حل الدولتين.
وإذ شدد الوزراء العرب خلال اجتماعهم في عمان على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وإيصال المساعدات، فإنهم أبدوا أيضا اهتماما بوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
ويرى الوزراء أن مواصلة إسرائيل العمل على إضعاف السلطة الفلسطينية يرمي أيضا إلى تقويض حل الدولتين.
في الأثناء، استمرت في غزة فوضى المساعدات الإنسانية على وقع مجزرة جديدة بالقرب من مراكز التوزيع.
واوعز وزير الدفاع الإسرائيلي للجيش بتوسيع العملية العسكرية بغض النظر عن مفاوضات الدوحة ومصيرها. ولعل الأخطر ظهور بوادر فوضى أمنية، إذ أُشير إلى أن مسلحين يستولون على شاحنات المساعدات.
وقال الناطق باسم حركة فتح في غزة خلال لقاء متلفز إن المنظومة الأمنية انهارت تماما، وأن على حماس أن تخرج من المشهد السياسي في القطاع.