تتوالى التقديرات التي تفيد بأن وقف إطلاق النار في غزة يستند الى اتفاق هش، قد يسقط عند أول حادث أو احتدام في المواقف السياسية.
ورغم أن معظم المراقبين يتوقع أن تمضي المرحلة الأولى من الاتفاق من دون توقف أو عقبات، إلا أنهم يتفقون على التشكيك بإمكان التوصل الى اتفاق في شأن المرحلة الثانية، تحديدا لأن النقاط الخلافية التي تنبغي معالجتها جرى تأجيلها بسبب تعذر التوافق عليها قبل المرحلة الأولى، وأهمها رفض اسرائيل انهاء الحرب من دون القضاء على حركة حماس، كذلك رفضها مبدأ الانسحاب الكامل من قطاع غزة وتسليم الأمن إلى حماس أو إلى السلطة الفلسطينية، يضاف الى ذلك تخوف اسرائيل من أن يكون اليوم التالي بعد الحرب منطلقا لإعادة طرح اقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
وهذا ما أثاره أمس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اتصال مع نظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشددا على ان لندن مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب ان يفضي الى دولة فلسطينية.
لكن النقاش الدائر داخل اسرائيل يناقض هذا التوجه، فالأصوات المطالبة بحتمية احتلال قطاع غزة تتزايد، وفي طليعتها وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي اشترط استئناف الحرب بنهاية المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى، وهو يطالب بإقامة حكم عسكري في القطاع، مشيرا إلى عدم وجود طرف ثالث يضمن الأمن، كما أنه يدفع باتجاه إجراءات لضم الضفة الغربية، على خلفية وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ولفت معلقون إسرائيليون إلى أن استعراض القوة الذي أجرته حماس الأحد الماضي، بنشر مئات من عناصرها، لدى تسليم أولى الأسيرات الاسرائيليات المحررات، تقصد إطلاق رسالة بأن الحركة لا تزال تسيطر على القطاع، ويجب أن تكون جزءا من أي ترتيبات مستقبلية، أو على الاقل يجب التنسيق معها.
وبطبيعة الحال، فان استعراض القوة هذا دعم الدعوات الى استئناف الحرب، غير أن محللين كثرا يلومون نتانياهو لأنه رفض البحث في اليوم التالي مع الداعمين الدوليين، ويرون أن اسرائيل ستواجه ضغوطا دولية لمنع العودة الى الحرب أو احتلال غزة، طالما أنها أخفقت خلال 15 شهرا في اقتلاع حماس منها.