من الواضح أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أنعشت دعوات اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية، بالإضافة إلى تثبيت احتلال قطاع غزة، وهي أطروحات لم تكن إدارة جو بايدن لتشجعها، رغم أنها أخفقت في وقف مشاريع الاستيطان.
ففي دعوته لاعتبار 2025، سنة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، استند وزير المال بتسلئيل سموتريتش إلى وجود قانون يمنع إقامة دولة فلسطينية، لكنه اعتبر أيضا أن انتخاب ترامب فرصة لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة.
وتزامنت هذه الدعوة مع ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي دعت إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة، كونها تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام، وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة السياسات الاستعمارية، التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونص بيان القمة أيضا، على ضرورة محاسبة المستوطنين، على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بل دعا إلى تصنيفهم كمجموعات وتنظيمات إرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية.
جاءت هذه المطالب العربية الإسلامية، في وقت كثفت السعودية العمل على تعزيز التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تدعمه وتريد تفعيله، في مواجهة أي ضغوط من إدارة ترامب لتسريع التطبيع بينها وبين إسرائيل.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال في محادثات خلال الأيام الأخيرة، إنه يعتزم إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى أجندة حكومته، ما أن يدخل ترامب البيت الأبيض، وبذلك ينضم نتانياهو إلى أصوات أخرى في الحكومة تدعو إلى استئناف سياسة ضم الأراضي.
وفيما ردت الرئاسة الفلسطينية، بأن سنة 2025، ستكون سنة قيام الدولة الفلسطينية، أوضحت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات الضم المعلن وغير المعلن مستمرة، وتتمثل في تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وتزايد هجمات المستوطنين وشق المزيد من الطرق الاستيطانية وتقطيع أوصال الضفة.
وحذرت من أن المخاطر الماثلة تستدعي تدخلا أمريكيا ودوليا عاجلا، لكن أحدا لا يعرف ما إذا كان لدى ترامب مواقف مختلفة عما تضمنته صفقة القرن، عام 2020، من ترخيصا إسرائيليا بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.