سوريا: المدى الزمني للمرحلة الانتقالية في سوريا لمدة (4 سنوات) يثير قلقاً ومخاوف، والخلافات كثيرة حول تمثيل المكونات في "المؤتمر الوطني"
تواصل الإدارة الحالية لسوريا استكمال أعضائها للإشراف على مختلف القطاعات، وأعطيت أولوية لإعادة هيكلة الجيش والأمن عبر وزارة الدفاع التي عين على رأسها اللواء مرهف أبو قسورة قائد الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام.
وكانت وزعت مناصب أخرى في المحافظات على قادة الفصائل المنضوية في الهيئة. وبرر قائد الإدارة الحالية أحمد الشرع ذلك بأن المرحلة تحتاج إلى انسجام بين أركان السلطة الجديدة.
بموازاة ذلك يجري الإعداد لعقد مؤتمر وطني يراد له أن يكون جامعاً كل مكونات المجتمع. والشائع أنه سيعقد في الأيام المقبلة، لكن لم يحدد موعده بشكل نهائي، إذ لم يحسم بعد عدد المشاركين ومواصفاتهم.
لكن ذكر أنه سيتم استبعاد الأحزاب التي كانت قائمة وتعتبر منحلة. ويبدو أيضا أن الائتلاف الوطني للمعارضة وسائر الهيئات التي أنشئت خلال الأزمة لن تدعى بصفتها السياسية. بل سيدعى أعضاء منها بصفتهم الشخصية.
ورغم أن العدد المتداول للمشاركين في المؤتمر قد يصل إلى 1200، فإن العديد من الجهات تشكو من عدم دعوتها. ولطالما طرحت مسألة التمثيل وأثارت خلافات في السابق لدى تشكيل أي كيانات للمعارضة التي تعتبرها السلطة الجديدة فاقدة دورها طالما أن النظام السابق قد سقط.
وتتوقع مصادر أن تثار خلافات أيضا في عملية تمثيل المكونات التي كانت موالية للنظام السابق.
وكانت الدول الغربية في بياناتها واتصالاتها مع الإدارة الحالية، وكذلك الدول العربية في بيان العقبة، شددت على إشراك الطوائف كافة في مختلف المراحل الانتقالية. كما أعربت عن تفضيلها أن يتبنى النظام الجديد لسوريا خيار الدولة المدنية كي يتمكن من استيعاب جميع الفئات بناء على المواطنة المتساوية بين الجميع.
لكن القائد أحمد الشرع يتجنب الخوض مسبقا في أي خيار، تاركا هذه المهمة للجنة التي ستنبثق من المؤتمر الوطني لكتابة الدستور الجديد. وهو أعلن قبل أيام، فيما شكل نوعا من الصدمة، أن إعداد الدستور قد يستغرق ثلاث سنوات، وأن المرحلة الانتقالية ستطول إلى أربع سنوات مع احتساب إجراء الانتخابات، إلا أنه توقع تغييرات خدمية ملموسة خلال سنة. ومع أن هذه المهل الزمنية تبدو واقعية بالنظر إلى التحديات المطلوب تجاوزها، إلا أن طول الفترة الزمنية سيبقي استقرار سوريا في مهب المتغيرات داخليا وخارجيا.