غداة قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، أكدت حركة حماس موافقتها على التفاوض في شأن تطبيق الاتفاق المقترح، فيما نقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التزامه بهذا القرار.
لكن مسؤولا إسرائيليا لم يعلن اسمه قال إن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن لا تتعارض مع الأهداف الثلاثة التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية، وكذلك قدرتها على الحكم، واستعادة جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل.
وفي ذلك إشارة إلى أن مفاوضات تطبيق الاتفاق لا تزال تواجه تحديات، لكن الأطراف المعنية تأمل في أن تخلق هدنة الستة أسابيع في المرحلة الأولى مناخا جديدا يمكن أن يعزز هدف إنهاء الحرب اعتمادا خصوصا على تفاهمات أميركية إسرائيلية بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، أو ما يسمى اليوم التالي.
وكان اليوم التالي هذا في أذهان المشاركين في المؤتمر الدولي الذي انعقد أمس في الأردن تحت عنوان الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة.
لكن الجدل حول احتمالات الهدنة والتصعيد العسكري الذي رافقه حجبا إلى حد كبير الاهتمام بالأوضاع الإنسانية التي ظلت كارثية، وقد ساءت أكثر في وسط القطاع وجنوبه، حيث انخفض تدفق المساعدات بمقدار الثلثين بسبب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، كما تراجعت الإمدادات التي تصل إلى شمال القطاع رغم استئناف العمل عبر الرصيف الأميركي العائم.
وفيما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أكثر من خمسين ألف طفل فلسطيني يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، طلب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مليارين ونصف مليار دولار لتلبية حاجات سكان غزة حتى شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، ودعا المؤتمر إلى تمكين وكالة الأونروا من مواصلة خدماتها رغم أن إسرائيل تضيق عليها وتعرقل أنشطتها.
وفي سعي إلى الاستعداد لاستغلال هدنة باتت مرجحة، حاول المؤتمر الذي تمثلت فيه خمس وسبعون دولة أن يحدد أولويات التعافي المبكر ومتطلباته في قطاع غزة من خلال التزامات جماعية منسقة لمعالجة الوضع الإنساني.