صوت مجلس الأمن الدولي أمس، من دون أي فيتو، على مشروع قرار أميركي يدعم مقترح الهدنة في غزة، ويدعو حركة حماس إلى الموافقة عليه.
وأصبح المشروع مقبولا من جانب أربع عشرة دولة بعدما ضمنته واشنطن عبارة تفيد بأن إسرائيل قبلت المقترح الذي كان الرئيس الأميركي عرضه في الواحد والثلاثين من أيار مايو الماضي.
وطالب القرار الجديد طرفي الحرب إسرائيل وحماس بتطبيق كامل لشروط الاتفاق المقترح بدون تأخير أو شروط.
وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إن إسرائيل وافقت على صفقة شاملة مطابقة تقريبا لمقترح كانت حماس قبلته سابقا، فيما أشار مندوب الجزائر إلى أن القرار يضمن وقف إطلاق النار طوال استمرار المفاوضات وعودة النازحين إلى مناطقهم خلال ستة أسابيع، بما في ذلك شمال إسرائيل.
ولم تتأخر حماس في إعلان ترحيبها بقرار مجلس الأمن، وقالت إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار، وقد شكل هذا القرار الأممي مخرجا للحركة من التشدد الذي فرضته عليها صدمة مجزرة النصيرات يوم السبت الماضي.
وفي الوقت نفسه دعم مرور مقترح الهدنة في مجلس الأمن الجولة الثامنة التي بدأها وزير الخارجية الأميركي أمس في المنطقة، إذ كان ركز في محادثاته في القاهرة على وجوب الضغط على حماس التي حملها مسؤولية تعثر الهدنة، لكنه شدد في إسرائيل على منع توسع الحرب، وعلى أهمية وجود خطة لما بعد الحرب لتوفير الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في غزة يتيح الهدوء شمالا على الحدود مع لبنان، وفقا لما كان اقترحه الرئيس جو بايدن.
وفيما يشيع التحرك الأميركي انطباعا باقتراب الاتفاق على هدنة، كان متوقعا أمس، الإعلان عن موعد جديد لاستئناف المفاوضات عبر الوسطاء، لكن مراقبين يتساءلون عما إذا كانت الشروط المتبادلة بين إسرائيل وحماس قد عولجت في شأن إنهاء الحرب أو مواصلتها، إذ سبق أن ظهرت بوادر أمل بوقف إطلاق النار، لكنها كانت تتراجع كلما دخلت المفاوضات في التفاصيل.