تقود الولايات المتحدة محاولات حثيثة لتأمين موافقة إسرائيل وحركة حماس على الاتفاق على مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وأصدر زعماء سبع عشرة دولة أمس بيانا مشتركا يدعون فيه حماس إلى قبول هذا الاتفاق الذي كما قالوا أبدت إسرائيل استعدادها للمضي فيه قدما، علما بأن إسرائيل لم تعلن موافقتها رسميا بعد، بل إنها تنتظر رد حماس أسوة بالدول الموقعة على البيان وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، باعتبار أن لديها مواطنين محتجزين في غزة.
ومما قال البيان إنه حان وقت إنهاء الحرب، وإن الاتفاق هو نقطة البداية الضرورية، كما أكد أن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة تأهيل غزة، وفيه ضمانات أمنية لإسرائيل والفلسطينيين وفرص للسلام الدائم وحل الدولتين. لكن حماس لم تر ضمانات في الاتفاق، بل طالبت بها لإنهاء الحرب.
أما الضمانات لإسرائيل فأشار إليها الرئيس جو بايدن بتأكيده الالتزام الأميركي الدائم بأمن إسرائيل. وبعد مضي أسبوع على خطاب بايدن الذي عرض فيه الخطوط العريضة للاتفاق المقترح، يستمر الجدل في إسرائيل، ولا توافق على مبدأ إنهاء الحرب الذي ركز عليه الرئيس الأميركي.
كما اتضح أكثر فأكثر أن الطريقة التي اعتمدها بايدن استهدفت الضغط على إسرائيل وإخراجها. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال مصرا على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق أهدافها. وهذا الموقف وحده كاف لدفع حماس إلى التمسك بشروطها، ما يعني أنها لا تستطيع الموافقة على الصيغة المقترحة، خصوصا أن إسرائيل كثفت ضغوطها العسكرية، وكان أخرها ارتكاب مجزرة في مدرسة في مخيم النصيرات.
من جهتها تعتقد واشنطن أن مصر وقطر قادرتان على الضغط على حماس، لأن موافقتها تقوي الموقف الأميركي للضغط والحصول على موافقة إسرائيل. ويبدو أن اجتماع رئيس الوزراء القطري ومدير المخابرات المصري مع قادة حماس في الدوحة قبل أيام كان في إطاره هذا الضغط على قيادة الحركة. ولم تكن المؤشرات الأولى إيجابية، إلا أن مصدرا مصريا رفيع المستوى قال أمس إن القاهرة تلقت إشارات مشجعة من حماس التي ستعلن ردها النهائي خلال أيام. وتتعامل الإدارة الأميركية مع الهدنة في غزة على أنها نقطة انطلاق لخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط.