تناولت الصحف والمواقع الإخبارية العربية اليوم 30ماي/ايار 2024 العديد من المواضيع العربية والدولية من بينها جولة الموفد الفرنسي جون ايف لودريان الى لبنان ومقال عن تأثر صورة إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
يرى اشرف العجرمي في صحيفة الأيام الفلسطينية ان إسرائيل تواجه وضعاً لم يسبق له مثيل منذ قيامها. إنه أسوأ ما يمكن أن تحلم به القيادات الإسرائيلية في أفظع كوابيسها. فعدا عن الفشل العسكري الكبير في حربها ضد قطاع غزة والتي بعد مرور أكثر من سبعة شهور لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة: القضاء على «حماس» وتحرير المحتجزين في غزة وتحقيق الأمن لإسرائيل، هناك فشل أكثر خطورةً يتمثل بهزيمة معنوية وسياسية غير مسبوقة ستؤثر على مكانة إسرائيل التي تتدهور بشكل كبير ومتسارع وعلى موقعها دولياً.
وتابع الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية ان الصورة التي رسمتها إسرائيل لنفسها واستطاعت تسويقها في العالم بدعم من حلفائها وشركائها الاستعماريين كدولة ديمقراطية ودولة قانون وتمثل «ضحية» لرغبة الفلسطينيين والعرب المزعومة في القضاء عليها وإزالتها عن الوجود، تحطمت إلى شظايا زجاجية متناثرة لا يمكن إعادتها للوجود من جديد.
أفادت صحيفة اللواء اللبنانية ان جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان حول الجهود الرامية لإنهاء الشغور الرئاسي، قد انقضت عن انكشاف فجوة في ما يمكن تسميته حوار أو تشاور، ولكن ليس مفاوضات، اذ ان الموقف المسيحي للقوى الممثلة في المجلس النيابي، لا سيما كتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) تعتبر ان ليس من الأعراف او الصلاحيات ان يدعو الرئيس نبيه بري، كرئيس لمجلس النواب الى الحوار، فيما طالب حزب الكتائب بلسان رئيسه النائب سامي الجميل بأنه يريد «ضمانة بأن تكون الجلسة الانتخابية المفتوحة بمعزل عن الاتفاق على اسم الرئيس».
وغاب التيار الوطني الحر عن اللقاء مع لودريان، والعلّة ان رئيسه النائب جبران باسيل موجود خارج لبنان، في حين انه لم يصدر اي موقف بعد لقاء لودريان مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
نقلت صحيفة اللواء عن مصادر المعلومات فإن دعوة لودريان لم تحمل آلية واضحة للتطبيق، فضلاً عن ان «الثنائي الشيعي» يتمسك بأن يكون الحوار شاملاً، وفي المجلس النيابي، وبرئاسة الرئيس نبيه بري وبدعوة منه.
وحسب ما ذكر في دوائر المعلومات، فإن لودريان قال لمن التقاهم: اذا لم يحصل انتخاب وبقيت الازمة على حالها من دون رئيس جمهورية، فإن «لبنان السياسي» سينتهي ولن يبقى سوى لبنان الجغرافي.
اعتبر ادهم إبراهيم في صحيفة العرب اللندنية ان مفهوم “دكتاتورية الأغلبية” يشير إلى سيناريو تفرض فيه الأغلبية في النظام الديمقراطي إرادتها على حساب الأقليات، مما يقوض مبادئ المساواة والعدالة التي تهدف الديمقراطية إلى دعمها.
ويقدم العراق، بمشهده الاجتماعي والسياسي الحالي نموذجا لدكتاتورية الأغلبية، في مجتمع يسعى جاهدا من أجل الديمقراطية الحقة.
وتابع الكاتب ان في أغلب الدول الديمقراطية في العالم، التي تتبنى دستورا قائما على أسس حديثة، يُحظَر تشكيلُ أحزاب طائفية أو فئوية تقسم المجتمع الواحد ولا تتمسك بالهوية الوطنية.
وأصبح المفهوم الحديث للديمقراطية أن تكون ليبرالية المضمون والمحتوى. بمعنى ضمان الحريات والحقوق العادلة للأفراد والأقليات أو الجماعات المختلفة من استبداد الأغلبية. وهذا هو جوهر الديمقراطية الحديثة.
واختتم الكاتب مقاله في صحيفة العرب اللندنية ن تحقيق ديمقراطية مستقرة وشاملة في العراق أمر محفوف بالتحديات، خصوصا في مواجهة “دكتاتورية الأغلبية” التي يتصف بها المشهد السياسي الحالي، الأمر الذي يهدد التوازن الضروري لتحقيق السلام والتنمية. ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية للانقسام وتعزيز نظام سياسي أكثر عدالة، يمكن للعراق أن يأمل في تجاوز واقعه المضطرب وبناء مستقبله حيث تكون لجميع مواطنيه مصلحة في نجاح هذا البلد العريق.