تناولت الصحف والمواقع الإخبارية العربية اليوم 05افريل/نيسان 2024 العديد من المواضيع العربية والدولية من بينها قراءة في نتائج الانتخابات المحلية التركية ومقال عن تداعيات الغارة الإسرائيلية ضد مقر القنصلية الايرانية في دمشق.
يقول معروف الداعوق في صحيفة اللواء اللبنانية إن الضربة الجويّة الإسرائيلية القاتلة،ضد مقر القنصلية الايرانية في دمشق، واغتيال مجموعة من كبار مسؤولي وضباط الحرس الثوري الايراني، طرحت أكثر من إحتمال بأن يكون لبنان منطلقا للرد الايراني ضد إسرائيل، على هذه الضربة الموجعة، من خلال حزب الله، الذي يعد من أهم اذرع ايران، تنظيما وتسليحا بالمنطقة، بعد سلسلة من التهديدات والوعود الايرانية بالرد، من على أعلى المستويات، بدءا من مرشد الثورة الاسلامية وغيره من المسؤولين السياسيين والعسكريين، لاسيما وان الضربة القاتلة استهدفت مسؤول الحرس في سوريا ولبنان العميد محمد رضا زاهدي.
ويوضح الكاتب في صحيفة اللواء اللبنانية ان يكون هذا الاحتمال ممكنا في توقعات البعض، انطلاقا من وجود حزب الله، الذي يقود مواجهة عسكرية مفتوحة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، منذ عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم، من خلال تصعيد ملحوظ للعمليات العسكرية مثلا، او استهداف مناطق او مواقع عسكرية حساسة، او مرافق حيوية. الا ان هذا التوقع بالرد على ضربة دمشق من لبنان، وبمستوى تقريبي، يبدو دونه محاذير وقد يكون مستبعدا في الوقت الحاضر، بالرغم من فداحة الضربة الإسرائيلية التي تلقاها الحرس الثوري الايراني وابعادها على كل المستويات.
افاد يحي الكبيسي في صحيفة القدس العربي ان بعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي التي جرت يوم 13 كانون الثاني 2024، رفعت في اليوم التالي دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا تطالب بعدم دستورية الجلسة، وبإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي صدرت عنها والنتائج المترتبة عليها. وقد أصدرت المحكمة قرارها في الأول من نيسان افريل الجاري ، أي بعد 78 يوما، برد الدعوى، بدعوى أنّ هذا الموضوع يخرج عن اختصاصاتها الواردة في الدستور!
وتابع الكاتب في صحيفة القدس العربي انه ولا يمكن فهم هذا التأخير في الرد في هذه القضية، حيث كان يفترض البت فيها سريعا بعدم الاختصاص، دون الدخول في «مرافعات» عبثية، إلا من خلال إدراك المنهجية التي تعتمدها المحكمة في الربط بين السياق السياسي، وتوقيت إصدار القرارات.
وأوضح الكاتب في صحيفة القدس العربي ان فهم هذا القرار لا يمكن إلا في سياقه السياسي، حتى وإن كان مخالفا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وللمنطق أيضا، فقد كانت هناك رغبة سياسية للفاعل السياسي الشيعي لاستمرار عمل المجلس من دون رئيس، وقامت المحكمة الاتحادية بتحقيق تلك الرغبة، بل إن طلب الاستفسار كان عبثيا بحسب وصف الكاتب ، لكنه ضروري لتمرير موضوع عدم انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى وترك الموضوع خاضعا للابتزاز السياسي!
اعتبر محمد السعيد ادريس في صحيفة الخليج ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أول ردّ فعل له على النتائج التي انتهت إليها الانتخابات المحلية (البلدية)، اعترف ،بالخسارة، كما أنه كان مطالباً بأن يقول شيئاً لجماهير حزب العدالة والتنمية التي احتشدت أمام المقر الرئيسي للحزب، في العاصمة التركية أنقرة، ليسمعوا منه ماذا ينوي أن يفعل مستقبلاً، في ظل تساقط رهاناته على كفاءات رجاله من قادة حزبه الذين دفع بهم لاستعادة بلديتي،إسطنبول وأنقرة، على وجه الخصوص.
وأوضح الكاتب ان الأتراك يؤكدون أن «نقطة التحول» التي وردت على لسان أردوغان لا تعني أكثر من المزيد من الإصرار على البحث عن الفرص الكفيلة بفرض استمرار حزبه في السلطة، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن خسارة «العدالة والتنمية»، لإسطنبول للمرة الثانية، على التوالي، وأمام الشخص نفسه أكرم أمام أوغلو، مرشح أكبر أحزاب المعارضة التركية، أي حزب الشعب الجمهوري، يمكن أن تكون عائقاً كبيراً أمام طموحات أردوغان، ومشروعه السياسي الذي كان يتمحور حول استعادة إسطنبول .