تناولت الصحف والمواقع الإخبارية العربية اليوم 04افريل/نيسان 2024 العديد من المواضيع العربية والدولية من بينها واقع العلاقات الامريكية الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة ومقال عن التقلبات الاقتصادية التي تشهدها ليبيا .
نشرت صحيفة العربي الجديد مقالا لفارس الخطاب اعتبر ان الخلاف الأميركي الإسرائيلي جدّيٌ، والجانبان في حالة من التناقض، تحوّلت تدريجياً إلى عدم ثقة، وهو ما يمكن أن يسمّى في علم السياسة "أزمة"، وإذا لم تتشكّل "خلية أزمة" تتدارك أسبابها فإن الهوة بين الرئيسين قد تتّسع لتخرُج عن السيطرة، وهي بحسب نتنياهو "ستضّر بجهود الحرب الإسرائيلية". هناك أصواتٌ مهمّة في مجلس الشيوخ الأميركي ترى أن نتنياهو "عقبة أمام السلام"، ولا بدّ من انتخابات داخل إسرائيل لإزاحته عن سدّة الحكم، فيما يرى أعضاء آخرون في مجلسي الشيوخ والنواب أنّ نتنياهو يعمل على "توظيف العلاقة بين الولايات المتّحدة وإسرائيل لصالح اليمين".
وأوضح الكاتب في صحيفة العربي الجديد انّ واقع العلاقة الأميركية الإسرائيلية أكبر في حقيقة الأمر من تغيّر طفيف في السياسة الأميركية كامتناع واشنطن عن التصويت على قرار في مجلس الأمن له تأثير محدود على الأرض أو من خلال تصرّفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، فالبلدان، بحسب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدّد بتسلئيل سموتريتش، "شريكان"، والولايات المتّحدة ليست الدولة "الراعية" لإسرائيل حتى تفرض عليها ما يجب أن تفعله للحفاظ على أمنها.
طرح رامي الريس سؤلا في بداية مقاله في صحيفة نداء الوطن اللبنانية حول استمرار اللعب على حافة الهاوية في لبنان والمنطقة؟ وإلى متى ستتواصل الحروب بالواسطة في المنطقة إيذاناً بالانفجار الكبير؟ ويقول الكاتب إنها لعبة "عض الأصابع" التي تتوالى فصولها يوميّاً في مواقع مختلفة وعلى جبهات متعددة، وكلها رسائل دامية عنوانها الاغتيالات المباشرة وبطبيعة الحال عدم التمييز بين مدنيين وغير مدنيين.
وتابع الكاتب ان الفراغ القاتل في لبنان ينذر بما هو أسوأ وأكثر إيلاماً. الانقسام الداخلي آخذ في الاتساع خصوصاً فيما خص الاستراتيجيّة الدفاعيّة الغائبة أو الخلاف على السياسة الخارجيّة، وبين هذه وتلك تتواصل السخونة على الجبهة الجنوبيّة وتكاد تلامس التطورات انفجار الحرب الشاملة.
وأوضح الكاتب ان إزاء إسرائيل العدو الشرس بحسب وصف الكاتب، لا يمكن أن يبقى الانقسام اللبناني على حاله، ولا يمكن استمرار حالة الجمود والشلل والمراوحة من دون بذل الجهود المطلوبة لخرقها أو لكسر هذه الحلقة المفرغة والسعي لتمتين الجبهة الداخلية من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتظار الوقت المستقطع في أعلى لحظة مخاطر إقليميّة مع هبوب عواصف الحرب والانفجار في المنطقة برمتها.
اعتبر جبريل العبيدي في صحيفة الشرق الأوسط ان فرض ضريبة على سعر الصرف للدولار مقابل الدينار الليبي يعتبر مخالفاً للقوانين، وذلك لصدور الضريبة من غير مختصين في هذا الأمر، وهي لا تخدم سوى أطراف سياسية للبقاء في السلطة، ولا تخدم عمليات إنعاش طارئة للاقتصاد الليبي المنهوب. إن إلزام المواطنين بعدم المطالبة باسترداد قيمة الضريبة المضافة على سعر الدولار مقابل الدينار يعتبر جريمة اقتصادية بحقهم، وإجبارهم على تسديد مصروفات الحكومة، وسد فشلها، إذ يقول خبراء: «إن أغلب أصول المصرف بالعملة الأجنبية، ويجني منها فوائد وأرباحاً». إنما الحقيقة هي أن أغلب أصول المصرف بالدينار، وليست الدولار.
وأوضح الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط ان تحميل المواطن تبعات العجز في الميزانية، الذي وصفه المحافظ بالإنفاق الموازي «مجهول المصدر»، يعزى إلى وجود حكومتين في البلاد، بينما يتجاهل المحافظ التقارير التي تتهمه بدفع مبالغ طائلة لميليشيات مسلحة، ودفع ثمن تسليحها من دون أي سند قانوني، بل وتصرف المحافظ في الودائع الليبية من دون الرجوع للسلطات التشريعية، كما حدث مع الودائع الليبية في تركيا، فالهدف من ضرب الاقتصاد الليبي وسقوط الدينار هو إفلاس ليبيا للوصول بها إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي.