فجأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، السفراء العرب في لندن خلال استقبال في مبنى البرلمان، اول من أمس الاثنين، وكذلك اعضاء مجلس الشرق الاوسط التابع لحزبه، حزب المحافظين، بإعلان ان بريطانيا تنظر في مساله الاعتراف بدولة فلسطينية، وأنها تدرس هذه الخطوة مع حلفائها كجزء من مبادرة تهدف إلى تحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.
وقال كاميرون، ان هذا الاعتراف يمكن ان يكون ثنائيا او يتم في الامم المتحدة بتأييد حصول الدولة الفلسطينية على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وفيما اعتبر ان هناك حاجه لإعطاء الشعب الفلسطيني افقا سياسيا ذا مصداقية لإنهاء الحرب الدائرة في غزه، أشار ايضا الى ان هذا الاعتراف يمكن ان يشكل حافزا لإسرائيل كي تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية.
في المقابل اعتبرت وزاره الخارجية الفلسطينية أن اعتراف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدولة فلسطين اختبار حاسم لمدى جدية الانشغال بختيار حل الدولتين، وقالت الاعتراف إذا حصل يحرر مبدا حل الدولتين من الفيتو الإسرائيلي، الذي يتخذه رهينة لليمين المتطرف ومواقفه المعادية للسلام، والتي تستبدله بدوامه من الحروب والعنف والفوضة.
وفي غياب أي ردود فعل أمريكية أو أوروبية أو حتى إسرائيلية على اقتراحات الكاميرون، طرحت تساؤلات في الدوائر الدبلوماسية عن مدى جديتها، خصوصا ان عدد من نواب حزب المحافظين استهجن الخطوة ورفضها ورأى فيها مكافأة لحركه حماس، كما أن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أكد ان لا تغيير في سياسة بريطانيا وعاد إلى الموقف التقليدي، وهو أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سياتي في الوقت المناسب لتعزيز قضية السلام.
لكن مصادر الدبلوماسية استبعدت ان يكون وزير الخارجية عبر عن مواقف شخصيه، بل عن خيار تدرسه حكومة سوناك بالتشاور مع واشنطن، علما بأن الاعتراف بدولة فلسطين ورد في الافكار الأميركية مطروحة للمرحلة المقبلة، لكن الأولوية الأمريكية الان هي لإنجاح صفقة تبادل الاسرى واستطرادا فيما بعد لإنهاء الحرب.