يوم الجمعة الماضي وبالتزامن مع إعلان محكمة العدل الدولية قرارها في شأن الاجراءات المطلوبة في اسرائيل لمنع وقوع إبادة جماعيه في غزه، أعلنت اسرائيل عن تقارير استخبارية تتهم عدد من موظفي وكالة غوث للاجئين الأونروا، الضلوع في هجوم مقاتلي حركة حماس على منطقة غلاف غزه، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعلى الفور فتحت الوكالة تحقيقا وأعلنت سريعا طرد تسعة موظفين، ورغم استمرار التحقيق اقدمت الولايات المتحدة 11 دولة اخرى على وقف تمويلها للأونروا، ما يهدد بتعطيل خدمات هذه الوكالة لسكان قطاع غزه، بنهاية شباط/ فبراير المقبل، وهو تطور بالغ الخطورة في الظروف الكارثية التي يعيشها اهله القطاع.
وقد وصفه وزير الخارجية المصرية انه بمثابة عقابا جماعيا للفلسطينيين باعتبار أن الوكالة تقدم
خدماتها ايضا في مخيمات الضفة الغربية والاردن ولبنان وسوريا.
اما السعودية في طلبت تحقيقا في الاتهامات مقرونا بأدلة، وأكدت اهميه استمرار الأونروا في مهماتها لضمان توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين.
وترى عمان وعواصم عربيه أخرى، ان ردود فعل الدول الممولة سياسية ومبالغ فيها، إذ يعمل لدى الاونروا في قطاع غزه واحده، نحو ثلاثة عشر ألف موظف وان الاتهامات تتعلق بثلاثة عشرة موظفا وفقا لتصريح الرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي اعتبر أن الأونروا مخترقه من حماس.
اما وزير خارجيته فكان واضحا بالقول نسعى الى وقف نشاط الأونروا في غزه، بعد انتهاء الحرب، وهو طالب أمس، المفوض العام للوكالة فيليب بلازريني، بالاستقالة من منصبه، وكانت اسرائيل طلبت في مراحل سابقا بأنهاء عمل الوكالة، لكن محاولتها الحالية ترمي الى استكمال الحصار وممارسة اقصى ضغوط على سكان غزة، بغية فرض تهجيرهم كأمر واقع، إذ أن حرمان نحو مليوني نازح خدمات الأونروا في توزيع المساعدات الغذائية والطبية وغيرها من المستلزمات الايواء سيؤدي الى مزيد من الفوضى، وعدى المخاوف من انتشار الأوبئة، حظر أحد مقرري الامم المتحدة من أن المجاعة في غزه قد تصبح أمرا لا مفر منه.