تحقيقا القضاء الليبي في كارثة درنة وأسباب حريق قضاء الحمدانية في العراق، بالإضافة إلى رهانات انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة من بين المواضيع التي تناولتها الصحف العربية اليوم
كتب أسامة علي في صحيفة العربي الجديد أن المسار القانوني للتحقيق في كارثة درنة الليبية يسير في الاتجاه المطلوب، لكن يبقى السؤال: هل الفساد والإهمال وليد اللحظة، أما أنهما ثقافة وأسلوب عمل لدى المسؤولين والقادة تجذرت منذ سنوات؟
الكاتب تساءل لماذا لم تتحرك السلطة القضائية للتحقق من صحة المئات من الوثائق التي كشف عنها نشطاء وتنتشر عبر وسائل الإعلام تؤكد استشراء الفساد في المؤسسات الحالية؟ وماذا عن تقارير ديوان المحاسبة، أعلى جهة رقابية في الدولة، التي بدأت في الكشف جهاراً نهاراً منذ العام 2014 ضمن تقاريرها السنوية عن وثائق وأرقام رسمية عن حجم الفساد والنهب الواسع للمال العام والتجاوزات الإدارية الفاضحة. بل وأكثر من ذلك فقد نشرت ضمن تقريرها للعام 2021 وثائق وأرقاماً رسمية تخص سدي وادي درنة تظهر فساداً واضحاً في أموال ومخصصات صيانة السدين ظلت مفتوحة أمام الناهبين منذ العام 2010 وحتى العام 2020
نقرأ في افتتاحية القدس العربي أن حريق قضاء الحمدانية يلخص الطبيعة المأساوية لحوادث العراق التي تتراكب فيها الأخطاء البشريّة مع المصائب السياسية بحيث يبدو البلد بأكمله، وأضاف الكاتب أن مصائب العراق كثيرة ومثل هذه الحوادث تنتشر عبر مختلف المحافظات، وتقوم السلطات، بعد كل كارثة، بإعلان إجراء تحقيق فيذهب بعض المتهمين إلى السجون، ويبرئ السلطات العليا والمحلّية من المسؤولية عن تقصيرها في الحفاظ على أرواح البشر
ويرى الكاتب أنه لا يصعب على آلة السلطة، وبينها «لجان التحقيق» بعد أي حدث، من انتزاع اعترافات بالقوة، وتلبيس من تريدهم التهمة التي تريدها، وقد تحولت غرف التحقيق، حسب مصدر قضائي عراقي، الخاصة بقضايا الإرهاب مثلا، إلى «مصرف يدرّ الأموال على المحققين» عبر ابتزاز أهالي المعتقلين
يلخّص هذا، للأسف، حال العراق، وأسباب الكارثة الكبرى التي يعانيها، والتي تتفرع منها كل هذه الكوارث الصغرى، يعلق أسامة علي
كتب محمد أبو الفضل في صحيفة العرب اللندنية أن اعتبارات الواقع الحالي تفيد أنه لا أهمية كبيرة لأيّ إصلاح سياسي في مصر قبل إصلاح الهيكل الاقتصادي، فمهما سمت الحريات العامة، لن تكون لها أهمية ما لم يشعر المواطنون بأن هناك تغيرات إيجابية في الحالة الاقتصادية التي وصلت إلى أن يعيش نصف المصريين تحت مستوى خط الفقر، ويواجهون مشكلات قاسية لتوفير قوت يومهم واعتبر الكاتب أن تراكمات الأزمة الاقتصادية متشابكة ودخلت نفقا قاتما بما حملته من تداعيات كبيرة، ولن يتم حلها بوعود أو مسكنات أو ترضيات عبر برامج اجتماعية رمزية
عبد الفتاح السيسي يراهن في فترة رئاسته الثالثة على تدفق الاستثمارات الخارجية، والاستفادة من نتائج المشروعات التنموية وما حدث من ازدهار في تجديد البنية التحتية، وهما أمران يتوقف مستقبلهما على التحلل من قيود البيروقراطية العتيدة، وتوفير المرونة الكافية في التعامل مع القطاع الخاص، والشروع في تنفيذ ما حوته وثيقة ملكية الدولة، حيث أتاحت الفرصة لبيع عدد من الشركات التابعة للجيش