تناولت المواقع والصحف العربية اليوم مواضيع ابرزها, رهانات بريغوجين قبل التمرد, مصير رئيس مجلس النواب العراقي, وأين اصبح التدقيق الجنائي في لبنان؟
العربي الجديد: من خذل قائد "فاغنر"؟
يشير الكاتب احمد رحال الى ان القراءة المتأنية لحركة تمرّد رجل مقرّب من منظومة الحكم الروسية، وعلى دراية تامة بأدق تفاصيل السلطة، تقول إن بريغوجين لا يمكن أن يُقدم على تلك الخطوة الانتحارية لو لم تكن لديه وعود بدعم ومساندة من مفاصل روسية حقيقية، عسكرية وأمنية وحتى سياسية. لكن المجريات على الأرض، ورغم حديث بعضهم عن انشقاقات عسكرية أو رسائل تأييد نقلتها بعض قيادات "فاغنر" من انضمام حوالي 60 ألفاً من أفراد الجيش الروسي لحركة التمرّد، إلا أنها تبقى معلومات غير مؤكّدة.
لكن ماذا عن مطالب يفعيني بريغوجين؟
قال بعضهم وفق العربي الجديد إن ما تم إعلانه في بنود المبادرة عكس انتصاراً لبوتين وهو المطلوب، أما مطالب بريغوجين فقط بقيت مستورة، لكن متوافقا عليها، وطبيعة المرحلة والحرب الروسية في أوكرانيا تمنعان هزّات عسكرية وأمنية داخل البلاد وتحذّران منها، وبالتالي قد تتأخر بالتنفيذ لكنها لن تُغفل. وفي كل الأحوال، يكون بريغوجين بحسب الكاتب وخلال أقل من 48 ساعة قد كشف ما عجزت عنه دوائر الاستخبارات الغربية من السؤال والتقصّي، وهو حالة روسيا من الداخل، ومدى إحكام بوتين قبضته على مفاصل الدولة العسكرية والأمنية والسياسية، وحتى الشعبية، وأظهرت بشكل واضح مدى التردّد بالقرارات السياسية والعسكرية وضعف الوضع الأمني وهشاشته.
القدس العربي :إمكانية الإطاحة برئيس مجلس النواب العراقي؟
وفق يحيى الكبيسي وصل محمد الحلبوسي إلى موقع رئيس مجلس النواب في العام 2018 بفضل دعم القوى الشيعية الأكثر يمينية، والأقرب إلى إيران. وهذه القوى نفسها لن تنسى له اصطفافه مع مقتدى الصدر ضدها بعد انتخابات عام 2021، عبر ما اسمّاه «حكومة الأغلبية» ولذلك فإن هذه القوى كانت تنتظر الفرصة لمعاقبته!
يضيف الكاتب في القدس العربي ان التلويح بإقالة رئيس مجلس النواب، هو أداة لإنهاء أي دور سياسي حقيقي لهذا المنصب خارج اشتراطات الفاعل السياسي الشيعي الذي احتكر قرار تسمية رئيس مجلس النواب «السني». في مقابل تحقيق مصالحه الشخصية، يقبل المرشح لرئاسة المجلس، تجاهل مطالب جمهوره حفاظا على المنصب، لاسيما وأن إقالته أمر سهل ولا يستلزم سوى التصويت بالأغلبية المطلقة، وهو ما يجعل موقف من يحتل هذا المنصب هشا ومستقطبا للطامعين!
لماذا لم تتم الإطاحة بالحلبوسي حتى الان؟
لكن رغم ذلك كله، ليس ثمة قرار نهائي حتى اللحظة بإقالة الحلبوسي من منصبه، ليس بسبب عدم وجود قرار نهائي حتى اللحظة داخل الإطار التنسيقي، أو بسبب صعوبة الوصول إلى أغلبية سنية داخل مجلس النواب للعمل على ذلك أو بسبب تردد الحزب الديمقراطي الكردستاني في دعم هكذا خطوة بل بسبب الموقف الإيراني غير المحسوم من هذه الإقالة، خاصة وأن التقارب الإيراني والسعودي الأخير قد يجعل موافقته على هكذا خطوة بحاجة إلى تأن ودراسة عميقة! لكن بالتأكيد ثمة قرار بإضعاف الرجل، وتحويله إلى مجرد رقم في المعادلة السنية، بدلا من قرار صناعته ليكون زعيما عليها، بعد 2018!
نداء الوطن اللبنانية : من "ماكنزي" إلى "ألفاريز"
التدقيق المفترض إجراؤه في حسابات مصرف لبنان هو تدقيق مالي جنائي تترتّب عليه محاسبة قضائية لاحقة. ولذلك تعثّر منذ انطلاق فكرته وها هو الآن يتعثّر مجدداً بعد ما قيل عن إنجاز شركة "الفاريز ومارشال" تقريرها بشأنه و"احتجازه" في وزارة المالية.
يشير طوني فرنسيس الى سببين على الأقل، الأوّل تاريخ التعاطي الرسمي مع فكرة التدقيق، والثاني أن أي تدقيق مالي جنائي تقوم به شركة معروفة من وزن "الفاريز ومارشال" لا بدّ وأن يقود إلى تحديد المسؤوليات بالأسماء والكيانات والمؤسسات.
ولكن ما الأسباب الأخرى التي تحول دون إقرار التدقيق الجنائي؟
عارفون بالأمور يقولون إن "الفاريز" قدّمت تقريرها ضمن المهلة المحددة في العقد مع وزارة المالية، وإنها تقاضت ٩٠ في المئة من اتعابها البالغة ٢،٧ مليون دولار.يضيفون أن وزير المالية اللبنانية يوسف خليل يؤخر دفع ال ١٠ في المئة المتبقية لتجنب الإقرار بتسلمه التقرير النهائي.
لكن إلى متى يمكن مواصلة الإنكار؟ تحدّث الوزير عن مسودّة، وطالبه نوّاب بالاطلاع على ما لديه، لكن سير المطالبة وردود الفعل لا يبشّران سوى بفصلٍ جديد من التهرّب لتغطية الحقيقة.
هدف التدقيق المالي الجنائي حسب فرنسيس في نداء الوطن اللبنانية لا يمكن أن يهضمه الممسكون بالبلد. انه الكشف عن عمليات غير شرعية، عن الغش والتزوير واختلاس الأموال العامة وعن التحويلات غير القانونية إلى الخارج. ونتيجة ذلك تتكوّن ملفات قضائية جزائية...