نشرت الصحف والمواقع العربية اليوم 24 يونيو / حزيران 2025 العديد من المقالات من بينها تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق ومقال عن مستقبل اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية في ظل التهديدات الإقليمية.
نشر عمار ديوب مقالا في صحيفة العربي الجديد على خلفية التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في العاصمة دمشق، حيث يرى ان أغلبية السوريين (ومنهم المسيحيون) ينتقدون السلطة لأنها لا تبدي حزماً جادّاً تجاه الفصائل والمجموعات المتطرّفة، وأن هناك عدة حوادث أمنية ضدّ الكنائس المسيحية في حمص وحماة وحلب ودمشق، وبلدة مشتى الحلو وسواها. ولم تعلن السلطة محاكمة أيّ فردٍ ارتكب انتهاكات، بل تُلاحَظ سرعة إطلاق سراح متهمين.
وتابع الكاتب انه مرّت ستّة أشهر، ولا يزال التهاون مستمرّاً. وتنبّه أوساط السلطة إلى أنها منعت عمليات انتحارية عديدة في الأشهر الماضية، وتؤكد تقارير أن تنظيم داعش أرسل أفراداً منه إلى داخل المدن السورية، والعملية التي استهدفت الكنيسة تأتي ضمن هذا المناخ. فضبط مسألة الأمن هو أحد المداخل للاستقرار، وكذلك تطبيق العدالة الانتقالية، وينبغي انتهاج سياسة إعلامية وطنية بعيداً من تسييس قضية الأقلّيات والأكثرية.
فالسلطة معنية بشكل جادّ بالانتقال إلى سياسات وطنية، والكفّ عن تصوير نفسها ممثلةً للطائفة السُّنية، بينما يراها أغلبية السوريين ممثّلة لهيئة تحرير الشام وحلفائها، وتتحكّم بكل إدارات الدولة.
يرى فليب عادل حنين في مقال له في صحيفة نداء الوطن ان في لبنان، باتت الدعوة لتطبيق القانون تُقابل بالتخوين، والمطالبة بالسيادة تُقرأ كعداء لطائفة، والدفاع عن الدولة يُفسَّر كخضوع لمشروع خارجي. هذا التشويه لم يأتِ صدفة، بل خُطّط له ليبقى المواطن أسير الشعارات، لا شريكاً في بناء وطن.
لكن الحقيقة واضحة يقول الكاتب، فاحترام القانون ليس انحيازاً، بل جوهر المواطنة. والولاء ليس للزعيم، بل للدستور. والمقاومة الحقيقية لا تُقاس بعدد الأسلحة والرصاصات، بل بالقدرة على بناء وطن يحترم حياة الناس، ويُحاسب الفاسدين، ويقدّس العدالة.
وتابع الكاتب ان النظام في لبنان قد تحوّل إلى منظومة تسويات. مخالفات لا تُعاقب، جرائم تُطمس، وقرارات تُؤجل باسم الاستقرار، بينما المواطن ينهار تحت عبء الانتظار، والبلد يتآكل من الداخل. ما يحتاجه الشعب ليس حكومة جديدة، بل عقل جديد. وليس رجال سلطة، بل رجال دولة.
وأوضح الكاتب في صحيفة نداء الوطن ان من يخاف عودة الدولة هو من بنى مصالحه على غيابها. من جعل من الطائفية مهنة، ومن الغوغائية وسيلة للسلطة. هؤلاء لا يملكون مشروع وطن، بل مشروع نفوذ.
تقول افتتاحية صحيفة الخليج الامارتية ان الناظر إلى الواقع النووي العالمي يلاحظ مجموعة من التناقضات التي تزيد المشهد إرباكاً.
وعلى رأس التناقضات يأتي سلوك الدول الخمس النووية المالكة لهذا السلاح طبقاً لمعاهدة منع الانتشار النووي، وهي ذاتها الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. فهذه الدول تقع عليها مسؤوليات كبرى في ما يتعلق بالحد من الانتشار النووي، وأولى هذه المسؤوليات أن تقوم بتخفيضات في ترساناتها النووية، لكن يلاحظ أنه وإن كانت البعض منها قد تخلت عن بعض الرؤوس النووية إلا أنها أضافت رؤوساً أخرى أكثر فتكاً، كما أن الاتهامات المتبادلة فيما بينها على هذا الصعيد لا تخلو من دلالات.
يضاف إلى ذلك أن الخطاب النووي لبعض هذه القوى بات فيه إسراف من حيث التهديد بالاستخدام الفعلي لهذه الأسلحة،
وترى افتتاحية صحيفة الخليج الامارتية ان العالم يحتاج إلى إرادة حقيقية من أجل التخلص من كابوس الأسلحة النووية، وبلا رجعة، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدول الخمس النووية.. لا بد من وجود إطار زمني واضح ومحدد للتخلص من هذه الأسلحة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن دون ذلك تبدو الأمور مفتوحة على المزيد من الانتشار النووي مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر. هناك حاجة ماسة لاحترام التعهدات، والالتزام بالقواعد التي تضمنتها المعاهدات الدولية المعنية بهذا النوع من الأسلحة الفتاكة.