"أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته في القصر الجمهوري بتاريخ 27 آذار/ مارس 2025 مشروع قانون لتعديل: المادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية لعام 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف لعام 1963، المعدلة بموجب القانون رقم 306 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مع تعديل المادة الثالثة بحيث يصبح الأثر الرجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون الجديد، بدلاً من تحديده بتاريخ صدور القانون رقم 306 في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.إقرار مشروع القانون تزامن مع اقتراب ""اجتماعات الربيع"" مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، فبدأ عدد من النواب يتوافدون إلى رئيس الجمهورية في محاولة لتطويق القانون حسبما صرّح لـ""درج"" أكثر من مصدر قانوني. إقرار القانون في مجلس الوزراء بتاريخ 27 آذار/مارس 2025 يُعدّ إنجازاً، على رغم الانتقادات التي طاولت بعض جوانبه. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل سيقبل صندوق النقد بهذا المشروع بصيغته الحالية؟"