دول غربية تنذر إسرائيل، للمرة الأولى، بإجراءات بينها عقوبات ضدها إذا واصلت الهجمات في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه.
بعد تسعة عشر شهرا من الحرب على غزة، و80 يوما من الحصار التجويعي الكامل لسكان القطاع، بدأت حكومات دول غربية كفرنسا وبريطانيا وكندا تطلق تحذيرات لإسرائيل بأنها قد تتخذ إجراءات ضدها، بينها عقوبات محددة الهدف إذا واصلت هجماتها داخل قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
وطالبت هذه الدول في بيان صدر يوم الاثنين في برلين، وشاركت فيه ألمانيا واليابان واستراليا بالسماح مجددا بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، التي لا يمكنها دعم الآلية الجديدة التي اعتمدتها إسرائيل لتسليم المساعدات.
لكن هذا البيان لا يشكل سياسة جاهزة للتنفيذ، ولا يحمل الضغط الكافي لإشعار حكومة اسرائيل بعواقب بقراراتها، سواء تلك التي اعتمدت التجويع سلاحا للضغط على حركة حماس، أو تلك التي أقرت سيطرة كاملة على غزة بهدف احتلالها والبقاء فيها.
وعدا ذلك فإن موقف هذه الدول التي قدمت طوال الحرب دعما مطلقا لإسرائيل جاء متأخرا جدا، ويبدو أنه يأمل فقط في وضع حد لخطر المجاعة الزاحفة، والتبرؤ من مسؤوليتها.
وقد سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إعلان السماح بدخول كمية من طعام الأطفال إلى غزة. وهذه، رغم أهميتها، تبقى بعيدة عن إنهاء ولو جزئي للحصار الغذائي الصارم.
وللمرة الأولى، بدا أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يأخذ كليا بمطالب وزيري المال والأمن الوطني المتطرفين، بل اضطر لأخذ الضغوط الخارجية في الاعتبار، لدى بحثه في الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات.
وقال بنيامين نتنياهو إنه يجب تفادي المجاعة لأسباب دبلوماسية، مشيرا إلى إمكان فقد دعم الولايات المتحدة والدول الغربية. واعتبر مراقبون أن إلغاء نائب الرئيس الأميركي زيارة مقررة لإسرائيل جاء في سياق الضغط، أو على الأرجح لئلا يظهر داعما للعملية العسكرية الجارية في قطاع غزة، وفقا للوصف التفصيلي الذي عرضه وزير المال بتسلئيل سموتريتش لأهدافها، وهي تدمير كل ما تبقى في غزة، وتولي الجيش نقل السكان من مناطق القتال، حيث لا يبقي حجرا على حجر. وبعد وصول السكان إلى الجنوب، سيتم تهجيرهم إلى دول ثالثة ضمن خطة الرئيس ترامب، كما قال.