دعوة الرئيس الامريكي لترحيل سكان غزة الى مصر والأردن، احدثت صدمة في العواصم العربية والإسلامية، وقد استخدم مصطلحي التطهير والتنظيف، من دون اي تصويب او ايضاح لاحقين.
والمعروف ان الارث السياسي لدونالد ترامب من رئاسته الاولى، ومواقف ابداها خلال حملته الانتخابية الاخيرة، اظهر دعما ثابتا وكاملا لإسرائيل، من دون اي اهتمام بالشعب الفلسطيني وقضيته، لكنه يعرف مدى حساسية نقل السكان وخطورة زعزعته لاستقرار دول عربية يعتبرها صديقة أو شريكة لأميركا، كما يعرف ان دول العالم تتمسك بخيار حل الدولتين، كأساس للسلام في الشرق الأوسط، لذلك كان التساؤل عن دوافع افتعاله هذه الازمة المبكرة مع المنطقة العربية.
ورأى بعض المحللين الأمريكيين، ان ترامب ارتكب لتوه اول خطأ كبير، من دون ان تكون لديه خطة محددة، ورغم قوله انه تحدث الى ملك الاردن والرئيس المصري، الا انهما لم يعلنا رسميا عن اتصاله بهما ومفاتحة بهما في شأن استقبال المزيد من فلسطينيي غزة، بل ان القاهرة وعمان عبرتا بصيغ عدة، رسمية وغير رسمية، عن رفض مطلق لمقترحه، ليس فقط لدوافع أمنية ذاتية، وانما خصوصا لأنهما معنيتان مباشرة بالقضية الفلسطينية، وتعارضا مع سائر الدول العربية مشاريع التهجير الإسرائيلية.
وبطبيعة الحال جاء الرفض ايضا من السلطة الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد، وكانت السلطة في رام الله قطعت عام 2019 أي اتصالات مع إدارة ترامب، بعدما تأكدت من عزمها على طرح صفقة القرن، التي تلغي عمليا كل الحقوق الفلسطينية، وتعترف بحق اسرائيل في التصرف بالأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جعل قطاع غزة منطقة سياحية.
وفي الفترة نفسها، ساءت العلاقات الاردنية مع واشنطن، بسبب عدم تفاعل عمان مع تلك الصفقة، التي ترى ان ترامب ربما يستعد لإحيائها، مستندا إلى أن قطاع غزة دمر بكامله، أو إلى مشاريع لاستيطان غزة، وضعها اليمين المتطرف الاسرائيلي وأرفقها بخطط لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية الى الأردن.
وإذا كان وقف إطلاق النار وتبادل الاسرى يعيد حاليا السؤال عن اليوم التالي بعد الحرب، فان معارضة مصر والاردن نقل السكان اليهما قد تدفع بترامب الى دعم بقاء القوات الاسرائيلية في القطاع، وبالتالي الى عرقلة مشاريع اعادة الاعمار.