زيارة الرئيس السوري الانتقالي إلى باريس كانت فرصة للتذكير بمطالب المجتمع الدولي من حكومته، وأيضاً فرصة لتأيد أن فرنسا تستعد لدور متقدم في سوريا وبتفويض دولي.
دعوة الرئيس الانتقالي السوري إلى فرنسا هي أول خطوة جدية للمراهنة على الحكم الجديد في سوريا، إذ تجاوزت باريس كل الاعتبارات المتعلقة بأن أحمد الشرع والعديد من أعضاء إدارته كانوا ولا يزالون مصنفين على لوائح الإرهاب الدولية، لتعترف بأن في دمشق أمرا واقعا ينبغي التعامل وتطوير الحوار معه.
وقد جاء الشرع مسبوقا بتوقيع اتفاق مهم مع كبرى الشركات الفرنسية للشحن والخدمات اللوجستية لتطوير ميناء اللاذقية، ما يعني بداية فعلية لرفع العقوبات الفرنسية عن سوريا.
كما أن الشرع أكد خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس إيمانويل ماكرون الأنباء التي كشفت وجود قناة اتصال خلفية لمحادثات بين سوريا وإسرائيل، من خلال دولة الإمارات، وفي ذلك دلالة إلى براغماتية الرئيس السوري، وتأكيد لما أعلنه مرارا بأن دمشق ترغب في بناء علاقات جيدة مع دول الجوار، ومنها إسرائيل.
ولا شك أن هذا المعطى يشجع دور فرنسا كونها تعمل بتفويض دولي في ملفي لبنان وسوريا وبالتفاهم مع الولايات المتحدة. لكن الرئيس ماكرون كان واضحا في أن الفرصة المعطاة للشارع وحكومته تبقى مشروطة بالمبادئ التوجيهية للعملية الانتقالية التي تفاهمت عليها الدول الغربية والعربية غداة سقوط النظام السوري السابق، وهي المبادئ التي عادت فظهرت في رسالة المطالب الأميركية من دمشق وفي مناسبات أخرى.
وإذ لم تعرب صراحة عن الحذر والشكوك إزاء الهوية العقائدية الإسلامية للحكام الجدد في دمشق، فإنها عبرت عن ذلك بالإلحاح تارة على حماية الأقليات وحقوقها، وطورا على ضرورة وجود حكومة تمثيلية شاملة لمكونات المجتمع السوري.
وقد عرج ماكرون على الأحداث الدموية في مناطق العلويين والدروز، مشيرا إلى مسائل المقاتلين الأجانب والأسلحة الكيماوية وضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب.
كما ركز على التزام فرنسا تجاه الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية، خصوصا بعد الانسحاب الأميركي المزمع من مناطقهم. وعندما يؤكد ماكرون أن لفرنسا مصالح في سوريا تتعلق بالأمن وبناء الاستقرار، فإنه يؤكد أيضا أن هذه المصالح ستقتضي عند الضرورة التدخل لحمايتها.