الحسابات الداخلية لرئيس الوزراء الاسرائيلي تغلبت على موجبات التفاوض لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، اذ ان قرار استئناف الحرب على غزة يستجيب لضغوط وزراء اليمين المتطرف في الحكومة، ويعيد اليها وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير لتأمين الغالبية الكافية لتمرير الميزانية وتجنب سقوط الحكومة.
لكن العودة الى الحرب من دون أي هدف أمني محدد لها، تطلب التشاور مع الادارة الامريكية والحصول على دعمها، وهو ما تحقق فعلا بتأكيد من مكتب بنيامين نتنياهو. وقد حمّل البيت الأبيض حماس مسؤولية تجدد الحرب لأنها لم توافق على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف وودكوك لتمديد وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى الذين أعلن أمس عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين خلال القصف الأخير.
وفي هذه المرحلة، لم تعد واشنطن مجرد داعمة لإسرائيل، بل أصبحت طرفا مباشرا في الحرب ومؤيدا لأهدافها، كما عبر عنها وزير الدفاع الاسرائيلي كاتس بقوله إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن فورا فستفتح أبواب جهنم عليها، وستواجه القوة الكاملة للجيش الاسرائيلي حتى القضاء عليها.
لكن ما شهده العالم منذ ليل ليلة أمس كان هجمات جوية حصدت أكثر من 400 قتيل، معظمهم من المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة وضعفهم من المصابين. ولم يسقط هؤلاء في القتال بل كانوا في مراكز الإيواء من مخيمات النزوح. وأفاد المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان بأن 150 طفلا قضوا بالقصف الإسرائيلي.
وتعتبر أوساط الوسطاء المصريين والقطريين أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تعد معنية بالتفاوض إلا إذا وافقت حماس على ما يطرح عليها من شروط، وهو ما وصفته الحركة بأنه محاولة إسرائيلية لفرض اتفاق استسلام عليها عبر الهجمات الحالية. لكن مصادر القاهرة تحدثت مساء أمس عن مقترح مصري عاجل يطلب استعادة الهدوء ومن ثم العودة إلى التفاوض، وكذلك فتح معبر رفح لإتاحة خروج المصابين وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.
ويتضمن المقترح أيضا أن تفرج حماس عن أسرى إسرائيليين مصابين وجثامين لأسرى مزدوجي الجنسية. ولم تستبعد المصادر موافقة حماس، الا أن اسرائيل وواشنطن تصران حاليا على إطلاق فوري لجميع الأسر.