بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مساء الأربعاء، استمر التفاوض غير المباشر بين اسرائيل وحركة حماس في شأن تفاصيل تنفيذية، وبرزت خلافات أمكن حلها لاحقا، وذكر أنها تتعلق بعدد الأسرى الذين سيفرج عنهم من الجانبين وأسمائهم، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي تذرع بها لتأجيل اجتماع حكومته للمصادقة على الاتفاق.
وتردد أن بنيامين نتنياهو احتاج الى مزيد من الوقت لضمان عدم انسحاب وزير المال بتسلئيل سموتريتش من الحكومة، خصوصا بعد قرار زميله إيتمار بن غفير الاستقالة.
وأعلن لاحقا أن حزب سموتريتش يوافق على المرحلة الاولى من الاتفاق شرط استئناف الحرب بعد انتهائها. غير أن المفهوم في واشنطن، كما في القاهرة والدوحة وعواصم كثيرة، ان الاتفاق الحالي يمهد لوقف دائم لإطلاق النار.
وهذا ما سيكون موضع تفاوض يفترض ان يبدأ بعد اسبوعين من بدء تنفيذ المرحلة الاولى، أي بعد غد الاحد. وليس متوقعا ان يكون سهلا، اذ ان اسرائيل تريد من جهة تأكيد سيطرتها الأمنية الدائمة على قطاع غزة، ومن جهة اخرى ان تكون لها كلمة في من سيحكم غزة بعد حماس.
ولا تزال هذه المسألة غامضة بسبب رفض اسرائيلي إسرائيليا أمريكيا وكذلك عربي غربي لان تعود حماس إلى حكم غزة. كما أن المسألة زادت تعقيدا بعدما رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله صيغة لجنة الإسناد المجتمعية التي كان اتفق عليها مع حماس منتصف الشهر الماضي في القاهرة، اذ طلبت السلطة أن يكون لها إشراف كامل على هذه اللجنة.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير غزة بعد الحرب، ولا تعارض الولايات المتحدة والدول المعنية ان تتولى السلطة هذا الدور لكن بعد اصلاحها.
وليس واضحا الان الموقف الذي ستتخذه إدارة ترمب من السلطة الفلسطينية التي سبق له ان قاطعها. غير ان اتفاق تبادل الأسرى شكل مناسبة لإعادة التذكير بحل الدولتين، وهذا ما اشارت اليه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لدى ترحيبهم بالاتفاق الجديد هذه العودة الى الحديث عن الحل السياسي للمسألة الفلسطينية تنسجم مع خيارات طرحت خلال الحرب.
لكن الحكومة الاسرائيلية أحبطتها جميعا واستصدرت من الكنيست تشريعا برفض قيام دولة فلسطينية.