مؤتمر الحوار الوطني السوري يتبنى عناوين عامة عليها إجماع وقد تمهد لإعلان دستوري موقت وحكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل
مؤتمر الحوار الوطني السوري انعقد أمس الثلاثاء في دمشق، واختتم في بضع ساعات وأعلنت توصياته.
ويبدو أن اللجنة المشرفة اعتبرت أن النقاش الذي دار في جلسات المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين كان كافياً، بالإضافة إلى الأوراق التي قدمت إليها. أما التوصيات فجاءت على شكل اقتناعات عامة وعناوين وطنية لا خلاف عليها، مثل الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض كل أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
واهتمت وسائل الإعلام الدولية بإدانة البيان الختامي للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية وانتهاكه للسيادة والمطالبة بانسحابه الفوري غير المشروط.
ولعل هذا الاهتمام يعزى إلى أن الإدارة الحالية للحكم تعاملت ببرود مع الأنشطة الإسرائيلية في جنوب البلاد رغم خطورتها، خصوصاً أنها بدأت بتدمير القدرات العسكرية الجوية والبحرية كافة، وواصلت بإقامة قواعد لبقاء طويل الأمد داخل الأراضي السورية.
لكن البيان لم يحض على مواجهة عسكرية لهذا الاحتلال، بل دعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
وقبل الحوار كانت هناك تساؤلات عن أسباب تعثره، ثم عن أسباب استعجال عقده، بالإضافة إلى جدل مفتوح حول من دعي أو لم يدعى إليه، وفضلت إدارة الحكم أن تشرك فيه أشخاصا لا أحزابا أو تنظيمات سياسية أو فصائل مسلحة.
وكان هناك شيء من الحرص على أن يكون المدعوون من مختلف المكونات بغض النظر عن مدى تمثيلهم. أما سبب التعجل فيعود إلى أن إدارة الحكم تعهدت في كل الاتصالات الخارجية معها أن تبدأ مطلع أذار مارس المقبل مرحلة جديدة مع حكومة انتقالية.
كان وزير الخارجية الحالي قال إن فيها مفاجأة، ربما في نوعية الأشخاص الذين سيتولون الحقائب الوزارية. أما السبب الأخر فهو أن إدارة الحكم تريد إصدار إعلانا دستوريا قد يكون مستوحى من مخرجات الحوار، وكذلك تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، فضلا عن إقامة هيئة للعدالة الانتقالية.
وإلى جانب ما حصل أمس، هناك حوار أخر جار عبر قنوات مختلفة لإقناع الأكراد والعلويين والمكونات الأخرى بصيغ للتعاون من أجل إنهاض الدولة التي تحتاج إلى إعادة تأسيس وفقا لدستور جديد.