يعد التغير المناخي أبرز عوامل الهجرة الداخلية في تونس حيث أبرزت تقارير لمنظمات بيئية محلية و دولية أن الظاهرة تفاقمت في البلاد خلال السنوات الأخيرة بفعل نقص الأمطار وشح المياه و تراجع المحاصيل الزراعية في المناطق الريفية .
أصبحت مناطق عديدة في تونس خالية من سكانها بسبب ظاهرة الهجرة الداخلية. ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه وتراجع المساحات الزراعية أدى بسكان المناطق الريفية إلى تغيير وجهتهم إلى المدينة للبحث عن موارد رزق جديدة.
سلمى شاهدة على نزوح عائلات من منطقتها في الشمال الغربي بسبب التغيرات المناخية:
مواردنا كلها من الزراعة ومناطقنا كلها مناطق فلاحية. الموارد الوحيدة هي الفلاحة إذا كان هناك إنتاج فهناك بالتالي مردود مالي لمصروف عائلاتنا وأطفالنا. لكن في الأعوام الأخيرة شهدنا شح المياه نظراً لقلة الأمطار التي أثرت سلبا على إنتاجنا وأراضينا لذلك اضططرنا للانتقال إلى أماكن أخرى وسط المدينة.
توسعت خريطة المناطق المهددة بالتغيرات المناخية كما يقول الخبير في التنمية والموارد المائية حسين رحيل:
إن أكثر المناطق التي تشهد هجرة هي من مناطق الجنوب الغربي تقريبا الوسط الغربي وبعض مناطق في الشمال الغربي نظرا لتغير خارطة تساقط الأمطار وتراجع كبير في الشمال الغربي وأقصى الشمال. التساقطات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة لأكثر المناطق تهديدا المهددة بالتحولات المناخية. طبعا هي المناطق التي تسمى بالمنظومات البيئية الهشة كالجزر والغابات إضافة إلى المناطق الطبيعية أو المحميات، وبالطبع فإن هذه المناطق هي الأكثر تهديدا بالتحولات المناخية.
في الكثير من الأحيان لا يحصل الوافدون إلى المدن من الأرياف على ظروف عيش كريمة، مما يتسبب في تفاقم مشاكل أخرى، كما يقول الناشط في المجتمع المدني مروان السليماني:
العديد من السكان نزحوا إلى لمدينة بسبب نقص المياه وهذا خلق مشكلة كبيرة. منها كثرة البطالة، البناء الفوضوي والاستيلاء على العديد من الأراضي بدون حقوق ملكية.
أشارت الدراسات أن المناطق الجاذبة لموجات الهجرة الداخلية في تونس هي مدن تونس الكبرى والشريط الساحلي، وأن 70 بالمائة من السكان يعيشون على طول الساحل الشرقي للبلاد.