تناولت الصحف والمواقع الإخبارية العربية اليوم 31اب/اغسطس2024 العديد من المواضيع العربية والدولية من بينها العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومقال عن تكاليف الحرب في غزة على الاقتصاد الاسرائيلي.
يرى بشير البكر في صحيفة العربي الجديد ان الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري على جنين وطولكرم وطوباس، منذ الأربعاء الماضي، يأتي كي يستكمل حرب إعادة احتلال الضفّة الغربية، التي بدأتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل هجمات السابع من أكتوبر (2023).
وتابع الكاتب ان العملية تجري في ظلّ حكومة المستوطنين، التي قامت على نصّ صريح يقول بـ"حقّ تقرير المصير في أرض إسرائيل"، بما يشمل الضفّة الغربية. وعلى هذا الأساس، نُقِلَت الصلاحيات المتعلّقة بالاستيطان والإدارة المدنية في الضفّة من الجيش إلى زعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدّث فيه عن "خطّة سرية" لضمّ الضفّة الغربية إلى إسرائيل،
وأوضح الكاتب ان الخطوة الأولى هي حسم الوضع الأمني، من خلال القضاء على المقاومة في مخيّمات الضفّة، ومن ثمّ الانتقال إلى وضع جديد، يعتمد في مرحلةٍ أولى بصيغة مشابهة لخطّة اليوم التالي، التي طرحها نتنياهو لإدارة قطاع غزّة، على أساس التقاسم الوظيفي. تعتبر حكومةُ نتنياهو أنّ الوقت مناسبٌ لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، وتستغلّ عوامل عدّة، في مقدمتها حال الانقسام الفلسطيني الذي تتحمّل مسؤوليته السلطة الفلسطينية.
اعتبرت افتتاحية صحيفة الخليج ان حسابات تكلفة الحرب على غزة وفلسطين معقدة، فالجرح عميق، والنزف يكاد لا يتوقف.. والأرواح تزهق، والآلاف من العائلات، والأطفال، وكبار السن والعجزة، الكل يعاني.
في الجانب الإسرائيلي، تختلف الحسابات، عند حكومة بنيامين نتنياهو، المقبل على استحقاقات وحسابات متعددة، في حسابات التكلفة المالية، التحديات تتصاعد أمام حكومة تطلب المزيد من الاعتمادات من موازنة تترنح وعجز يتصاعد.
وأوضحت افتتاحية صحيفة الخليج ان إسرائيل أنفقت 24 مليار دولار على الحرب، ما يعادل تقريباً 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 52 مليار دولار لتمويل الجيش وسد العجز المالي، الذي ارتفع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ان مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى غامضاً وسط الأزمات المتصاعدة، وهو ما حدا بوكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى الإعلان عن خفض تصنيف إسرائيل، مع توقعات بمزيد من الخفض إذا ما استمر الصراع للعام 2025، أو توسعت جبهات الصراع أكثر.
يقول أنطوان الأسمر في صحيفة اللواء اللبنانية إنه لم يكن تفصيلاً نجاح بعثة لبنان في الأمم المتحدة في تحقيق إجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التمديد لليونيفيل.
فالأفخاخ التي زرعتها إسرائيل في طريق هذا التمديد، جعلت أمرا يُفترض أن يكون بديهيا يتطلب جهدا مضاعفا وعملية تأثير واسعة داخل أروقة مجلس الأمن.
وأوضح الكاتب في صحيفة اللواء ان هذا المجهود الديبلوماسي أفضى إلى تغليب وجهة نظر لبنان القائمة على التمديد سنة كاملة للقوة الدولية من دون أي تغيير في المهام، فيما كانت إسرائيل تضغط لجعل التمديد 03 أشهر ومن ثمّ 06، ولتعديل قواعد الاشتباك بما يخدم حربها ضد حزب الله. ويُعدُّ قرار التمديد كذلك استجلابا لدعم المجتمع الدولي للقرار 1701، وهو يعني في ما يعني تثبيتا للحدود، في وقت ان في إسرائيل هناك من يفكّر جديا باجتياح بري للجنوب رغبة منها في ترسيم منطقة عازلة تفصل مستوطناتها الشمالية بعمق 20 كيلومترا في الأرض اللبنانية.
وأضاف الكاتب في صحيفة اللواء اللبنانية ان المجتمع الدولي أراد بقراره الإجماعي بعث رسالة واضحة إلى إسرائيل أولا وإلى اللاعبين المعنيين بالصراع الراهن بأنه لم يترك لبنان لمصيره، مع حرصه على تثبيت مظلة دولية تقيه الحرب من جهة، والتغييرات الدراماتيكية المرجّحة في مرحلة ما بعد غزة.