هل يكون الثلاثون من حزيران يونيو يوما فاصلا في حياة الجمهورية الخامسة في فرنسا؟
كان هناك زخم انتخابي كبير، وتجاوزت المشاركة نسبة الستين في المئة.
ولم تخطئ استطلاعات الرأي، إذ حصل حزب التجمع الوطني الذي يشار إليه باليمين المتطرف على 34 في المئة من توقعات النتائج النهائية للاقتراع، وتلاه تحالف اليسار المسمى الجبهة الشعبية الجديدة 28 في المئة، ثم تحالف معا من أجل الجمهورية 20.3 في المئة، وهو التحالف الذي كان يمثل غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبطبيعة الحال، تعززت أمال اليمين المتطرف بالوصول إلى الحكم للمرة الأولى منذ العام 1945، بعدما حصل ما لم يكن متصورا حتى أعوام قليلة مضى، وهو أن يتخلى الفرنسيون عن كتلة يمين الوسط ليختاروا أقصى اليمين، رغم المخاوف الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لحزب مارين لوبن وجوردان باديلا.
لكن هذه لم تكن سوى الدورة الأولى من الانتخابات وثمة تغييرات يمكن أن تطرأ بعد الدورة الثانية الأحد المقبل، التي ستحدد من سيمتلك غالبية مطلقة أو غالبية نسبية، غير أن معظم المحللين يرون أن خريطة الجمعية الوطنية أو البرلمان المقبل قد ارتسمت منذ الان، مع ثلاثة تكتلات رئيسية يتصدرها اليمين المتطرف باسم التجمع الوطني في مواجهة اليسار وبينهما كتلة التحالف الرئاسي، وهناك كتلة صغيرة للجمهوريين يمكن أن تتقارب مع التجمع الوطني.
يذكر أن الرئيس ماكرون تفاعل بحدة مع صعود اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الشهر الماضي، وقرر حل البرلمان، مراهنا على إحداث صحوة تدفع الفرنسيين إلى مراجعة مواقفهم إزاء اليمين المتطرف، كما فعلوا مرتين في الانتخابات الرئاسية عام 2002، وأخيرا عام 2022.
لكنهم كسروا القاعدة هذه المرة، وقرروا إعطاء فرصة لليمين المتطرف الذي عدل خطابه للتركيز على المشاكل المعيشية وربط الأزمة الاقتصادية بظاهرة الهجرة وصور الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي على أنه ضريبة باهظة يدفعها الفرنسيون على حساب رفاهيتهم.
وفي أي حال، مع حسم نتائج الانتخابات في الدورة الثانية، سيتضح ما إذا كانت فرنسا ستدخل أزمة حكم بحصول اليمين المتطرف وحلفائه على غالبية مطلقة، ويتضح أيضا إلى أي حد سيكون البرلمان الجديد معلقا وغير قادر على التشريع في غياب أي غالبية أو تحالفات محتملة.