تستمر الحملة العسكرية الإسرائيلية على حزب الله في لبنان لليوم الثاني عشر على التوالي، وتزداد المساحات المدمرة في بيروت وضاحيتها الجنوبية كما في محافظات الجنوب والبقاع، فيما تتفاقم المأسي التي يسببها التهجير والنزوح.
وفي اليومين الأخيرين، تكثفت الاتصالات الدولية مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لترتيب وقف لإطلاق النار على قاعدة العودة إلى القرار الدولي 1701 الصادر بعد حرب 2006، من أجل تطبيقه على نحو يؤمن هدوء دائما على جانبي الحدود.
ولم يصدر عن إسرائيل ما يشير إلى أنها مهتمة حاليا بأي حل ديبلوماسيا، بل تريد استكمال تدمير قدرات حزب الله.
أما في بيروت، فعقد الأربعاء، لقاء بين رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم السياسي وليد جنبلاط، وأصدر بيانا دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في خطوات كانت الحكومة أعلنت أنها تلتزمها، وبالأخص منها تطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب نهر الليطاني.
واعتبرت مشاركة رئيس البرلمان بري في هذا اللقاء بمثابة موافقة من حزب الله على مضمون البيان، كما أن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب كشف أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله كان وافق قبل اغتياله على وقف موقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما نفته الخارجية الأميركية.
لكن أطرافا لبنانية عدة رأت أن البيان الثلاثي لا يرقى إلى مستوى قرار من الحكومة بطلب وقف إطلاق النار وإرسال الجيش إلى الجنوب، كما أن واشنطن وباريس لم تعلق على هذا التحرك اللبناني الداخلي، والأرجح أنهما لا تعتبران أنه كافيا للضغط على إسرائيل، فالحكومة اللبنانية ليست طرفا في الحرب، ولا تستطيع ضبط أنشطة حزب الله أو ضمان التزامه وقف إطلاق النار.
وفيما يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى بيروت اليوم، تترقب الأطراف الداخلية والخارجية كافة الموقف الذي سينقل إلى قادة حزب الله، لكن يستبعد عموما أن ينصح بقبول علني من الحزب لوقف إطلاق النار، فيما هو يخوض مواجهة دامية مع الجيش الإسرائيلي، أو بفصل واضح بين جبهتي لبنان وغزة، خصوصا أن إيران مدركة الأن أن إسرائيل هي التي تملك زمام المبادرة عسكريا في لبنان كما في غزة.