لم يتغير الموقف الأوروبي من عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولذلك اعتبرت الدول العربية التي تستضيفهم أن مخرجات المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا كانت مخيبة للآمال، فالمؤتمر الذي يعرف عموما بمؤتمر الدول المانحة عقد مطلع هذا الأسبوع في بروكسل، ورغم تعهده بتقديم أكثر من ملياري يورو للاجئين السوريين في المنطقة، إلا أن هذه المساعدة جاءت أقل مما قدم في أعوام سابقة، رغم أن الأعباء زادت على لبنان والأردن وكذلك على مصر والعراق.
ويعود سبب الاستياء خصوصا إلى أن هذه الدول كانت تأمل بأن يعدل الاتحاد الأوروبي سياسته تجاه النظام السوري، وأن يوافق على تقديم مساعداته داخل سوريا نفسها بحيث تشجع العودة الطوعية للاجئين.
وسبق للأوروبيين أن درسوا هذا الإجراء ولم يعتمدوه لأسباب منها، اشتراط النظام أن تمر المساعدة من خلاله، وأن يكون له قرار ودور في كيفية توزيعها والتصرف بها، ومنها أيضا اشتراط إحراز تقدم في مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي للأزمة السورية.
وبعدما تذرع النظام دمشق مرارا بأن العقوبات الدولية تحول دون إعادة تأهيل عدد من المناطق تسهيلا لعودة اللاجئين، ألحت الدول المستضيفة، خلال المؤتمر الأخير، على أن يبادر الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل مشروع التعافي المبكر الذي سبق أن وافق عليه بهدف تحسين الخدمات العامة في مناطق يفترض أن يعود إليها اللاجئون.
وبالفعل جرت محاولات للبدء بتنفيذ بعض المشاريع، إلا أنها اصطدمت أيضا بعراقيل بيروقراطية وأخرى قانونية فرضتها ظروف الحرب، وكذلك بالأولويات التي حددها النظام للتعافي المبكر هذا.
ثم أن تقارير ترد باستمرار إلى العواصم الأوروبية، تحديدا إلى باريس وبرلين، وتفيد بأن اللاجئين العائدين يتعرضون لممارسات قمعية، ولذلك كان مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل واضحا بتحذيره مما تسمى عودة طوعية.
فيما اعتبرت الدول المستضيفة، أن الاتحاد الأوروبي يريد تثبيت اللاجئين حيث هم الان رغم أنه يقلص مساعداته، وقال وزير الخارجية الأردني إن تضاؤل التمويل يعني خدمات أقل ومعاناة أكبر للاجئين.
أما زميله اللبناني فلفت إلى توافق بين الحكومة والبرلمان على التنسيق مع دمشق لترحيل ما لا يقل عن مليون نازح دخلوا بطريقة غير شرعية، وهو ما بدأ فعلا.