سلط الدكتور أحمد الدرزي المحلل السياسي والخبير بالشؤون الاقتصادية، في حديثه إلى رانيا أيوب، على مونت كارلو الدولية، الضوء على الاجتماع الرباعي في عمان والحلول المطروحة لحل الأزمة السورية وعن نتائج زيارة الوفد الإيراني على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
رانيا أيوب
وبسؤاله عن الملفات التي تم طرحها خلال اجتماع وزراء خارجية كل من الأردن والعراق وسوريا ومصر والسعودية في عمان، أوضح دكتور أحمد الدرزي أن اللقاء استند إلى متطلبات النظام الإقليمي الذي هو في طور التشكل، وفق قوله، مشيراً إلى أن الاتفاقات التي حصلت بين روسيا والصين والسعودية وإيران، ماهي إلا دليل على أن المسألة السورية ستخرج من إطار العقبة الى إطار المساهمة. ونوه أحمد الدرزي إلى أن ما تم مناقشته تمحور حول عنصرين هامين في المسألة السورية، الأولى هي المسألة الأمنية في المنطقة والتي هي لب وأساس هذا التلاقي للعمل على اخراج سوريا من منطقة عبور المخدرات باتجاه دول الخليج والمساهمة في ضبط الحدود مع الأطراف الإقليمية. أما المسألة الثانية فهي مسألة الأمن في المنطقة الذي يتطلب عودة اللاجئين السوريون الى بلادهم وهذا يتطلب أن يكون هناك حل سياسي بالتعاون مع الأمم المتحدة .
كما تحدث الدكتور الدرزي عن التحول الكبير الذي حدث بعد غزو أوكرانيا والاتفاق الاستراتيجي غير المعلن حتى الآن، والذي سيوقع عليه بين ايران وروسيا متوقعاً أن ينعكس ذلك على تواجد الطرفين في كل المناطق التي يشتركون بها، وأبرزها الساحة السورية، لافتاً هنا إلى انخفاض مستوى التنافس السلبي بشكل ملحوظ، والانتقال الى شيء من التفاهم بين الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة للعمل سوية في سوريا على المستوى العسكري والأمني بالإضافة الى المستوى الاقتصادي.
أما فيما يخص العقوبات الأمريكية على كل من سوريا وإيران، إضافة إلى روسيا، فاعتبر أحمد الدرزي أنها ذات طابع غير محدد، موضحاً أن الاستقرار الذي تتطلبه المشاريع المشتركة والطموحة يحتاج إلى المزيد من العمل والمزيد من الوقت لدفع الاميركيين الى الخروج من سوريا، ودفع الاتراك الى التفاهم مع دمشق من أجل التوصل الى توافق إقليمي بين كل الأطراف بهدف تحقيق ذلك.