بعد الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق، تعهد المرشد علي خامنئي بأن طهران ستجعل إسرائيل تندم على هذه الجريمة وغيرها، كما توعد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن استهداف القنصلية لن يمر من دون رد.
وطلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن لتحديد موقف دولي من هذا الهجوم، الذي كانت السعودية والإمارات بين الدول التي دانته واعتبرت التعرض لمنشئات دبلوماسية انتهاكا للقوانين الدولية.
وظلت الأسئلة معلقة أمس، هل ترد إيران؟ وكيف ومتى؟
كذلك هل يؤدي مقتل محمد رضى زاهدي، قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان وفلسطين، مع سبعة من كوادر الحرس الثوري الإيراني، إلى تصعيد كبير في المنطقة؟
لا تبدو طهران متعجلة، لكن بعيدا عن التكهنات، جاء الهجوم بالمسيرات، مساء الثلاثاء، على قاعدة التنف الأميركية في سوريا بمثابة ردا أوليا ينطوي على اتهام للولايات المتحدة واعتبارها مسؤولة عن ضرب القنصلية، كما شكل خروجا عن قواعد الاشتباك التي جرى التفاهم عليها في وقت سابق، خلال مفاوضات أميركية إيرانية غير مباشرة، وألزمت الميليشيات العراقية بموجبها بعدم التعرض للقواعد الأميركية في العراق وسوريا.
وبعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني، أفاد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران بعثت برسالة مهمة إلى واشنطن، وبعد ساعات، نقل عن مصادر البيت الأبيض أنه أبلغ طهران أن لا علاقة للولايات المتحدة باستهداف القنصلية ولم تكن على علم مسبق به.
لكن مستشارا لخامنئي رد بأن المسؤولية الأميركية قائمة سواء علمت بالهجوم أم لا، وفي وقت لاحق، قالت مصادر في إسرائيل إنها أبلغت واشنطن بالهجوم قبل حصوله بدقائق.
وفي أي حال، شكل هذا الهجوم ذروة في سلسلة ضربات منسوبة لإسرائيل منذ نهاية العام الماضي، وأدت في ست عمليات إلى قتل أربعة وعشرين قياديا وعنصرا في الحرس الإيراني، يضاف إليهم العديد من ضباط الارتباط من حزب الله اللبناني.
والرأي السائد لدى المراقبين، أن جمود الحل الدبلوماسي للمواجهة في جنوب لبنان جعل إسرائيل تتعمد بهذه الاغتيالات إقصاء المسؤولين عن التنسيق العسكري بين الحرس الإيراني والميليشيات التابعة له، وذلك في سياق التمهيد لحرب هدد القادة الإسرائيليون علنا بأنها قد تبدأ في جنوب لبنان، لكنها ستمتد إلى سوريا.