واجتماع للفصائل في موسكو لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام
استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد شتي، خطوه اولى في سيناريو تنشيط السلطة الفلسطينية كما طرحته واشنطن وعواصم أوروبية، لتمكينها من تولي اداره قطاع غزه بعد الحرب بدلا من حركه حماس، والمرجح ان يكلف الرئيس محمود عباس، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى تشكيله حكومة جديده ستكون تكنوقراطية وليست سياسية او فصائليه.
وتنعقد بدءا من اليوم في موسكو، اجتماعات لممثلي الفصائل الفلسطينية، للبحث في متطلبات المرحلة المقبلة بعد الحرب، والهدف احداث اختراق في ملف المصالحة وانهاء الانقسام، وتأمل اوساط فلسطينية متعددة التوجهات في ان تتوصل هذه الاجتماعات الى اتفاقات، كي تفتح الطريق امام الاستحقاقات العاجلة المطلوبة، واهمها تشكيل قياده موحده والتوافق على برنامج سياسي واعاده هيكله منظمه التحرير الفلسطينية لضم حركتي حماس والجهاد اليها.
وإذا لم تنجز هذه الخطوات فان اي حكومة جديده لن تتمكن من العمل، اما بسبب عراقيل لا توضع امامها واما لان الخطط الإسرائيلية ستواصل اضعافها.
ومع قبول الدعوة الروسية، شددت حركه فتح على ضرورة التزام الجميع البرنامج السياسي لمنظمه التحرير واحترام الاتفاقات الدولية، لكن حماس والفصائل الأخرى، اعتبرت ذلك شروطا مسبقا مرفوضة، واعلنت ان البحث في حكومة متوافق عليها امر سابق لأوانه.
وبالتالي فان اجتماعات موسكو تنطلق بسقف منخفض للتوقعات، لان الشروط التي افشلت مساعي المصالحة سابقا لا تزال هي نفسها، وليس واضحا ما هو الدور الذي يريد الجانب الروسي ان يلعبه، رغم ان المطلعين على جدول اعمال الحوار يقولون ان موسكو تطرح انضواء الجميع تحت مظلتي الشرعية الدولية ومنظمه التحرير الفلسطينية.
لكن مصادر عدة تعتقد ان ثمة تنافسا حاليا بين اجندتين، الاولى تحاول اسرائيل فرضها بالتنسيق مع دول عربيه لإقامه سلطه فلسطينية محليه في غزه، وابقاء القطاع منفصلا عن الضفة الغربية، وكذلك ابقاء سلطه رام الله تحت الهيمنة الإسرائيلية.
اما الأجندة الاخرى فتتبناها إيران، وتروج لإدارة مدنية في غزة، تدعمها حماس حتى بعد نزع سلاحها، لكن بمعزل عن السلطة الفلسطينية، وهكذا يبدو ان اليوم التالي بنسخته الفلسطينية سيستغرق وقتا قبل ان يتبلور.